المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

في عدم امكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي

لأجل الاعتبار ، كما في ادعاء كون الشجاع أسدا واطلاق الأسد على معناه فينطبق على

فرد الحقيقي والادعائي ، ففي المقام لا يحتاج الانطباق على الأفراد الحقيقية إلى

لحاظ ، والأفراد الاعتبارية إنما تحتاج إليه ولا يضر لحاظ الاجتماع لتحقق الأفراد

الاعتبارية زائدة على الأفراد الحقيقية بالانحلال ، ففي الحقيقية يكون اللحاظ موجبا "

لتوسعة دائرة الانحلال لا للجمع بين اللحاظين المتنافيين ، لكنه على فرض صحته

ثبوتا يحتاج إلى تكلف وتعسف وقيام قرينة وهي مفقودة في المقام ، مع أن

كلمة ( من ) وأمثالها من قبيل المطلق لا العام فلا يردا بها الأفراد حتى يأتي

فيها ما ذكر .

نعم يمكن جعل الحكم للعنوان وايجاد أفراد اعتبارية له في التشريع بنحو

الحكومة لكنه يحتاج إلى اعتبار مستأنف ، زائدا على مفاد الأدلة ، وهو وإن كان غير

ممتنع لكنه غير ثابت ، ضرورة أن الظاهر من الأخبار نحو قوله : من صور ومن مثل

هو الأشخاص الحقيقية لا الأعم منها والاعتبارية كما اعترف به صاحب المقالة المتقدمة

لكنه قال : إن المناط موجود فيما نحن فيه أيضا ، وهو كما ترى لأن المناط غير

معلوم ، وما يمكن أن يستشعر من الروايات ، من أنه مضاد لله تعالى في مصوريته ،

فيمكن أن يقال فيه ، إن كل واحد من الفاعلين لم يفعل ما يضاد الله تعالى

فإنه تعالى مصور الصورة المنفوخة فيها ، وكل من الفاعلين لم يفعل ذلك ، والمجموع

منهما ليسا شخصا واحدا مضادا له تعالى ، مع أن في كون المناط ذلك بحيث يكون

كالعلة في التعميم والتخصيص منعا ، واسوء منه توهم إلغاء الخصوصية عرفا سيما مع

ما في الأخبار من أنه يؤمر بالنفخ الظاهر منه أن المصور شخص واحد بخصوصية كونه

مصورا وهي منفية في المقام .

وأما التشبث ببعض الأخبار لاثبات الحكم بالنسبة إلى الاثنين وأكثر كقوله

عليه السلام نهى عن تزويق البيوت ( 1 ) بدعوى أنه أعم من أن يكون صادرا عن واحد

وما زاد ، وكقوله عليه السلام وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني ( 2 ) وكقوله في

( 1 ) الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 3 - من أبواب أحكام المساكن . ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 2 - من أبواب ما يكتسب به .