المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

في عدم امكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي

فكأنه قال : كل فاعل ، والفاعل يصدق على الاثنين والواحد بمعنى أن الاثنين فاعل

واحد فلا يكون مستعملا في الوحدات والاثنينات .

في عدم امكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي

قلت إن الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي في كلام واحد وحكم

واحد : لا يمكن ، فإن الاستغراق الملازم للانحلال يتقوم بعدم لحاظ الوحدة بين

الأشخاص ، والعام المجموعي متقوم بلحاظها ، ففي قوله : أكرم العلماء إن لم يلحظ

في تعلق الحكم وحدة الموضوع ولم يعتبر المجموع واحدا : ينحل إلى أحكام عديدة

حسب تعدد الأفراد ، وإن لوحظت الوحدة والاجتماع يكون حكم واحد لموضوع

واحد ، ولا يعقل الجمع بين المجموعي والاستغراقي أي لحاظ الوحدة وعدم لحاظها

هذا في المتعلق ، وكذا الحال في المكلف ففي قوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا

بالعقود ( 1 ) أما أن لا يلاحظ كون المؤمنين نفسا واحدة ، فيكون كل مؤمن مكلفا

بالوفاء ، وأما أن يلاحظ ذلك ، فلا يمكن الانحلال إلى أحكام كثيرة حسب تعدد

المؤمنين ، لأن المكلف حينئذ يكون عنوانا واحدا هو مجموع المؤمنين

ففي ما نحن بصدده بعد ما كان كل فاعل مستقلا في فعله وفاعلا لجزء من الصورة ، ولا يمكن

أن يكون الاثنان أو أكثر واحدا إلا مع اعتبار الوحدة .

إما أن تعتبر الوحدة في من يكون لفظة ( من ) كناية عنه أو لا ، فعلى الأول لا يعقل

جعل الحكم استقلالا ، وعلى الثاني لا يعقل جعله للمجموع ، والجمع بينهما جمع بين

اللحاظين المتنافيين ، ومجرد توهم جعل الحكم على الأشخاص الفاعلين أو على عنوان

الفاعل : لا يصحح ذلك فلو قال : الفاعل للصورة كذا يأتي فيه ما ذكرناه من الاشكال ،

والمثالان المذكوران نقضا إلى قوله من قتل نفسا ، وقوله من رد عبدي نظير ما نحن

فيه في عدم الامكان ( نعم ) قد تقدم قرينة على عدم الفرق بينهما وقد يعلم بحصول

المناط في الصورتين وهو أمر آخر .

ويمكن أن يناقش فيما ذكرناه ويقال إن ( من ) منطبق على الأفراد والوحدات

الحقيقية قهرا ، وإذا لوحظ الاجتماع في الوحدات ينطبق على الوحدات الاعتبارية

( 1 ) سورة المائدة - الآية 1