المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

فيما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة

نعم لو كان بينهما تلازم بمعنى عدم انفكاك صورة الملك عن صورة الحيوان

في المقام ، ودل دليل بالخصوص على جواز تصوير الملائكة ، ودليل على حرمة

تصوير الحيوان الذي يشترك معها في الصورة يقع التعارض بين الدليلين وهو خارج

عما نحن فيه ومجرد فرض ، كما أنه لو فرض دليل على حرمة صورة مطلق الحيوان

ودليل على جواز صورة الملك ولا تكون صورته إلا صورة حيوان خاص : يخصص دليل

الحرمة بدليل الجواز الملازم لجواز تصوير الحيوان الذي تلازم صورته للملك .

فيما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة

الثالث لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة ، فالظاهر قصور الأدلة عن اثبات

الحرمة لفعل كل من الفاعلين أو أكثر بعد عدم صدق عنوان : صور الصور أو مثل المثال

على واحد منهما بلا ريب ، ضرورة أن التمثال والصورة عبارة عن مجموع الصورة الخارجية

والأجزاء لا تكون تمثالا لحيوان ولا صورة له ، والفاعل للجزء لا يكون مصورا للحيوان ،

من غير فرق بين اشتغالهما بتصويره من الأول إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه

والآخر نصفه الآخر ، أو عمل واحد منهما الأجزاء وتركيب الآخر بينها ، لعدم الصدق

في شئ منها ، فإن الظاهر من قوله : من صور صورة كون صدور الصورة أي هذا

الموجود الخارجي الذي يقال له التمثال من فاعل ، والفرض عدم صدورها منه

وهو نظير قوله : من قال شعرا أو من كتب سطرا أو من مشى من بلده إلى مكة ،

واحتمال أن يكون المراد بهما أنه من أوجد هيئة الصورة أو هيئة المثال وهو صادق

على من أتمهما ، إما باتيان النصف الباقي ، أو بتركيب الأجزاء : بعيد عن ظاهر

اللفظ ومخالف للمتفاهم من الأخبار ،

فإن قلت إن المراد من قوله من صور صورة أو مثل مثالا ليس الأشخاص

الخارجية بل المراد أشخاص الفاعلين ، وفي المفروض أن الصورة صادرة من

فاعل مختار قاصد وهو مجموع الاثنين ، فهما فاعل واحد ومصور واحد ، وذلك

كما في قوله : من قتل نفسا ومن رد عبدي فله كذا فإنه صادق على الواحد

والاثنين ، ولا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بتوهم أن المراد من

لفظة ( من ) كل شخص وكل شخصين وهكذا ، وذلك لأن المراد كل شخص فاعل