المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

في الجمع بين الأدلة

العلم بكونه صورة له ( ففيه ) مضافا إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات

وليس ببعيد : أن الصور المتعارفة من تصويرهما ممتازة عرفا عن صور الحيوانات وإن

كانت شبيهة من بعض الوجوه بالإنسان ، لكن العرف يريها غير صورة الانسان ، ففرق

بين كون صورة للانسان أو لموجود آخر شبيه به . والصور المعمولة من قبيل الثانية ،

وأما التشبث برواية أبي العباس ففيه ما لا يخفى ، وقد تقدم الكلام فيها ، فالأقوى

عدم الحرمة وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك ، لاحتمال اطلاق بعض الأخبار أو فهم

المناط منها أو إلغاء الخصوصية ، أو كون المراد بالحيوان مطلق ذي الروح ولو

لمناسبات أو غير ذلك .

نعم لو فرض ما صور يكون مثالا لحيوان أو الانسان فإن قلنا

بحصول التميز بينهما بالقصد كتميز سائر المشتركات كما لا يبعد : فيتبع

الحكم القصد ، فلو قصدهما وقلنا بصدق العنوانين عليها أو قصد نفس الصورة الخارجية

بلا قصد عنوان وقلنا باطباقهما عليها أو قلنا بعدم اعتبار القصد والانطباق عليها

قهري : فالأقوى حرمتها من حيث انطباق عنوان الحيوان عليها في جميع الصور ،

ولا يكون المورد من قبيل تزاحم المقتضيات ولا تعارض الأدلة ، لأن الحكمين على

عنوانين بينهما عموم من وجه ، أما على ما قلناه من امتياز الصور المتعارفة للملائكة

والجن عن صورة الحيوان والانسان : فواضح ، وكذا على ما ذكره السيد الطباطبائي

من أن الصور المتعارفة من قبيل صورة الانسان لكنه تصور صورة غير حيواني للملائكة

والجن ، وعلى أن تقدير بين العنوانين عموم من وجه ، فحينئذ لا منافاة ولا مزاحمة

بين الدليلين ، فعنوان صورة الملائكة حلال ، وعنوان صورة الحيوان حرام ، وانطباق

العنوانين بسوء اختيار المكلف ، فالصورة الخارجية مجمع العنوانين ومحرمة من

حيث ومحللة من حيث أو حيثيات ، من غير تزاحم أو تعارض نظير شرب الماء المغصوب ،

فإنه من حيث شرب الماء ليس بمحرم ، ومن حيث التصرف في مال الغير أو اتلافه حرام كما أن شرب المايع النجس المغصوب محرم من جهتين ، فما في حاشية السيد المتقدم لا يخلو

من خلط واشكال .