المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨

في ثمن الأعيان النجسة

محرمة الانتفاع ، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه ، أما الصغرى فاجماعية ( انتهى )

فإن أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بها ، وأما أصل ايقاع البيع فليس انتفاعا كما

هو ظاهر . وفي المنتهى ( 1 ) جعل عنوان البحث كذلك ( في ضروب الاكتساب

وفيه مباحث : البحث الأول فيما يحرم التكسب به وهو أنواع : الأول الأعيان النجسة )

( انتهى ) وهو كما ترى ظاهر في أن محط البحث أمور يحرم التكسب بها ، أي كسب

المال بها ، ولهذا يشكل في دعاويه الاجماع على حرمة بيع الأمور المذكورة في حلال

بحثه ، أن يكون مراده حرمة عنوان البيع ، مع أن في استدلالاته ما ينافي ذلك

فراجع .

وعن التحرير ( 2 ) يحرم التكسب فيما عدا الكلاب الأربعة اجماعا منا

( انتهى ) والظاهر أنه ليس معنى التكسب نفس المعاملة بل تعاطي الثمن في مقابل

الأعيان . وفي المراسم ( 3 ) تقسيم المكاسب على خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة ،

ومراده المتاجر ، ثم قسم المعايش ، إلى ثلاثة أضرب : مباح ومحظور ، ومكروه .

ولعل مراده بالمعايش مقابل المكاسب ، وهو ما يكتسب وما هو معيشته بالاكتساب

وإن كانت عبارته مشوشة ، ولعل ذلك هو المراد من عبارة المحقق ، حيث جعل

المقسم ما يكتسب به ، وقسمه إلى أقسام ، لعدم صحة العبارة إلا بالحمل على أن

التقسيم لما يكتسب أي ما يتعاطى في مقابل المذكورات ، فكأنه قال ثمن الأعيان

النجسة حرام ، وكذا باقي الأقسام ، ولا يضر كون بعض الأقسام حراما بعنوان

الثمن وبعضها بعنوان كونه مال الغير ، وهذا وإن كان خلاف ظاهر قوله ما

يكتسب به ، وكذا يستشكل في المكاسب المكروهة ، حيث إن ذات المعاملة

مكروهة ، لكن لا يبعد أن يكون لفظة ( به ) زائدة من قلم النساخ ، وإلا فالكلام

في المكاسب المحرمة وهي جمع مكسب بمعنى ما بكسب لا ما يكتسب به . وأما

( 1 ) في المقصد الثاني من كتاب التجارة ( 2 ) في الفصل الأول من المقصد الأول فيما يحرم التكسب به ( 3 ) أول كتاب المكاسب