المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

ان التصوير المحرم هل يكون شاملا لتصوير الملك ونحوه أم لا

لاتحاد الايجاد والوجود ذاتا وإنما اختلافهما بالاعتبار ( تأمل ) لكن لم يحرز في المقام

ذلك ، بل سيأتي أن الأقوى جواز اقتناء الصور وعدم وجوب كسرها ، فعليه لا دليل

على حرمة ايجادها بأي نحو كان ، إلا أن يدعى أن ذلك المدعى لو تم في مثل قوله

من صور صورة أو مثالا لا يتم في مثل قوله : مثل مثالا ، فإن الظاهر منه حرمة مثول

المثال وهو شامل للإيجاد ، أو مخصوص به ، أو يدعى إلغاء الخصوصية عرفا ،

وفهم الايجاد التسبيبي من الأدلة بالقائها وهما أيضا محل اشكال ومنع ، إلا الظهور

المدعى إنما هو لهيئة الفعل فإنها ظاهرة في الايجاد المباشري إلا مع قيام قرينة من

غير فرق بين الموارد ، بل الظاهر من قوله من مثل صورة أو مثالا هو تصوير الصورة

وتمثيلها بقدرته وعلمه بذلك الصنع ، والمباشر لاتصال القوة بالمكينة أو لالقاء

الجص في القالب ربما لا يكون مصورا وعالما بالتصاوير ولا قادرا عليه .

نعم في بعض الأحيان تقوم القرينة علي التعميم أو على التخصيص بغير المباشرة

وهو أمر آخر ، وأما في مثل المقام الذي كان المتداول في التصوير والتمثيل تحصيلهما

بمباشرة اليد وقدرة الصنع ، وربما يفعل بمثل المكائن والقوالب كما في هذا العصر

ولم يكن ذلك أيضا متداولا في تلك الأعصار حتى يكون التداول قرينة على إرادة

الأعم ، فالظاهر من الأدلة هو النحو الأول والتعميم يحتاج إلى دليل وهو مفقود ،

ودعوى إلغاء الخصوصية أيضا ممنوعة ولا أقل من الشك فيه ( نعم ) لو كان وجودها مبغوضا

كان الأمر كان ذكر ويأتي الكلام فيه ، ولكن الاحتياط بتركه مطلقا لا ينبغي

أن يترك .

الثاني هل تلحق صورة الجن والشيطان والملك بالصورة الحيوانية أو لا ،

قد يقال : إن مقتضى اطلاق الأدلة ذلك لكن يمكن انكار اطلاقها بأن يقال : العمدة

في الأدلة هو المستفيضة المشتملة على قوله : يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ،

وأما غيرها فقد تقدم أن جملة منها مربوطة بعمل تماثيل إليها كل المعبودة ، وجملة

أخرى لا اطلاق فيها ، ولو وجد فيها ما له اطلاق فضعيف سندا ، وأما المستفيضة المشار

إليها فالظاهر منها أن المحرم هو تمثال موجود يكون نحو ايجادها بالتصوير