المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

لا دليل على حرمة غير المجسمات

وربما يستدل على الاطلاق بموثقة أبي العباس ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في

قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فقال : والله ما هي تماثيل

الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ، ( وفيه ) أنها نقل قضية خارجية لم يتضح

أن التماثيل التي يعملون له هي المجسمات أو غيرها ، ولا معنى لاطلاق قضية شخصية ،

مضافا إلى أن التماثيل المذكورة على ما يظهر من مجمع البيان هي المجسمات

المعمولة من نحاس وشبه ورخام ونحوها ، مع أن انكار أبي عبد الله عليه السلام لا يدل على

كونها محرمة على سليمان النبي عليه السلام بل لعلها كانت مكروهة عليه كراهة شديدة

لا يليق ارتكابها بمثل النبي ، فالتمسك بها لاثبات المطلوب ضعيف جدا .

وأما رواية عبد الله بن طلحة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أكل السحت

سبعة إلى أن قال : والذين يصورون التماثيل ، فمضافا إلى ضعفها ، لا اطلاق فيها

لأنها في مقام العدو لا اطلاق فيها في المعدود كما مر نظيره ، مع أن كون السحت

راجعا إلى بيعها أو عملها غير متضح ، كما أن سحتية أجر العمل لا تلازم حرمته

لامكان أن يكون عدم التقابل بالمال لجهة أخرى ( تأمل ) وليست الرواية عندي

حتى أرى تتمتها وكيف كان لا يصلح مثلها لاثبات حكم كما لا تصلح لذلك رواية

الخصال ( 3 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام إياكم وعمل الصور فإنكم تسئلون عنها يوم

القيامة لضعف سندها بل لا يبعد ظهور قوله : عمل الصور في عمل المجسمة وانصرافه

عن ترسيمها ونقشها .

لا دليل على حرمة غير المجسمات

فتحصل من جميع ذلك عدم قيام دليل صالح لاثبات حرمة غير المجسمات

من ذوات الأرواح ، بل لقائل أن يقول : إن الأدلة على فرض اطلاقها وعمومها

وشمول مثل قوله : من مثل مثالا فكذا ، ومن صور صورة فكذا ، تماثيل جميع

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 94 - من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) المستدرك - كتاب التجارة - الباب 75 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعبد الله بن طلحة . ( 3 ) المستدرك - كتاب التجارة - الباب 75 - من أبواب ما يكتسب به