المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٧

في ثمن الأعيان النجسة

اجماعا منا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه ،

إلى أن قال : ولأنه رجيع نجس فلم يصح بيعه كر جيع الآدمي . والظاهر من الحرمة :

الوضعية ، ولو بالقرائن ، مع أن مورد دعواه ا لاجماع ، عدم الجواز الظاهر في

الوضعي ، وكذا الحال في سائر كلماته ، ولو بملاحظة عنوان البحث وملاحظة

استدلالاته المناسبة للبطلان ، لا حرمة البيع بعنوانه ، أعني الانشاء عن جد كما

لا يخفى . وقال : ابن زهرة ( 1 ) في جملة من كلامه ، واشترطنا أن يكون منتفعا به

تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها ، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من

المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل ،

ثم تمسك باجماع الطايفة . وأما ابن حمزة ( 2 ) فقد ذكر ما لا يجوز تملكه في شريعة

الاسلام من أقسام بيع الفاسد .

في ثمن الأعيان النجسة

ثم إن جملة من الاجماعات المدعاة في الموارد الخاصة أيضا موردها الحكم

الوضعي ، كمحكي اجماع التذكرة على عدم صحة بيع الخمر والميتة ، وكذا ما

عن المنتهى والتنقيح في الميتة ، واجماع الخلاف على عدم جواز بيع أشياء منها

الكلب ( 3 ) وعن المنتهى الاجماع على عدم صحة بيعه ( 4 ) وعن إجارة الخلاف الاجماع

على عدم صحة جعل جلد الميتة أجرة ، وعن المبسوط : ( 5 ) لا يصح بيع الخنزير

ولا إجارته ولا الانتفاع به اجماعا .

ومنها ما تعرضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسب به ، بمعنى أن

ما يكتسب بالأعيان النجسة حرام كالاجماعين المحكيين عن شرح الإرشاد

والتنقيح ( 6 ) قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة : إنما يحرم بيعها لأنها

( 1 ) راجع الغنية - كتاب البيع في شرائط صحة انعقاد البيع ( 2 ) راجع الوسيلة كتاب البيع فصل - 20 ( 3 ) راجع كتاب البيوع مسألة - 302 ( 4 ) في النوع الأول فيما يحرم التكسب به مسألة 4 - ( 5 ) راجع كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح ( 6 ) راجع كتاب المتاجر من مفتاح الكرامة