المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

في الاكتساب بما هو حرام في نفسه

فنقول يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستيجار والإيجار

على معصية الله تبارك وتعالى ، فكما أن نفس الاستيجار والإيجار للقبايح

العقلية : قبيحة بحكم العقل والعقلاء كإيجار شخص والعياذ بالله نفسه أو من

يتعلق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة ، كذلك هما قبيحتان لمعصية الله التي هي

أيضا من القبايح العقلية ، فالمدعى ادراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبايح ،

وأنها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة . ودعوى أن القبح فاعلي لا فعلي نظير

التجري ( غير وجيهة ) ضرورة أن عنوان إجارة النواميس قبيح عقلا ولا ينافي ذلك

كشفها عن دنائة الفاعل وسوء سريرته وفقدان الشرف والعز .

ويمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى أدلة وجوب الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يقال : إن المستفاد عرفا من تلك الأدلة أو من

فحواها : أن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف محرمان ، بل مطلق ما يوجب

الاغراء على المحرم والترغيب إليه والتشويق إليه : محرم سواء ارتكب الطرف

أم لا ، ولا ريب في أن استيجار المغنية للتغني والمصور للتصوير المحرم . دعوة لهما إلى

اتيان الحرام وتشويق إليه واغراء عليه ، بل قبول الإجارة أيضا نحو ترغيب للمستأجر

إليه مضافا إلى امكان الاستفادة من قوله تعالى ( 1 ) ( المنافقون والمنافقات بعضهم من

بعض يأمرون ؟ بالمنكر وينهون عن المعروف ) بدعوى أن العنوانين ليس لصرف

معرفيتهم بل الآية الكريمة في مقام تعييرهم وتقريعهم وذكر ما هو قبيح عقلا ومحرم

شرعا من أعمالهم .

وبدعوى أن لا خصوصية لعنوان الأمر بالمنكر بل المراد أعم مما يفيد فائدته

من الترغيب والتشويق إليه ، وبدعوى أنه ليس المراد من الأمر بالمنكر ما يرجع إلى

رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى مخالفته في قوانينه ، بل الظاهر أن الأمر بالمنكر بالمحل

الشايع والنهي عن المعروف كذلك ، من صفات المنافقين ويكون محرما سواء كان

الغرض رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا ( تأمل ) وتؤيده رواية التحف

( 1 ) سورة التوبة - الآية 68