المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦١

في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الأولى منها

لأن حقيقة المعاوضة ونحوها كالهبة مجانا متقومة بتبديل الإضافات الحاصة ، فالبيع

عبارة عن مبادلة مال بمال أو عين بعين لا مطلقا ، فإن المبادلة المطلقة لا معنى

لها ولا في ذاتهما أو أوصافهما الحقيقة ، ولا في مطلق الإضافات بل في

إضافة خاصة هي إضافة الملكية أو الأعم منها ، ومن إضافة الاختصاص والهبة عبارة

عن تمليك عين مجانا أو مقابل تمليك عين مثلا وحقيقتها أيضا نقل الإضافة الخاصة

أو تبديلها وسيأتي التفصيل في مظانه انشاء الله تعالى ، ويأتي أيضا بيان الحال في

بيع الكلي في الذمة مما قد يقال إنه ليس من قبيل التبادل في إضافة الملكية ،

ولو قلنا بأن البيع تمليك عين بعوض وأمثال ذلك : لا يوجب فرقا فيما نحن

بصدده .

وكيف كان فمع عدم اعتبار العقلاء الملكية أو الاختصاص لشئ بالنسبة إلى

شخص : لا يمكن تحقق العناوين المتقومة بهما وهو واضح ، ولا ريب في أن اعتبار

الملكية وكذا الاختصاص لدى العقلاء : ليس جزافا وعبثا بل للاعتبارات العقلائية

كلها منا شئ ومصالح نظامية ونحوها ، فاعتبار الملكية والاختصاص فيما لا ينتفع

به ولا يرجى هي منه رأسا ولا يكون موردا لغرض عقلائي نوعي أو شخصي : لغو صرف

وعبث محض ، فمثل البرغوث والقمل ليس ملكا لأحد ، ولا لأحد حق اختصاص متعلق به ،

فما ربما يقال : إن للانسان حق اختصاص بالنسبة إلى فضلاته : ليس وجيها على اطلاقه

فالنخامة الملقاة على الأرض ليست ملكا لصاحبها ، ولا له حق اختصاص بها ، أعرض

عنها أم لم يعرض ، وبالجملة اعتبار الملكية وحق الاختصاص تابع لجهة من جهات

المصالح ، وما لا نفع فيه مطلقا ولا غرض لأحد في اقتنائه : لا يعتبر ملكا ولا مختصا

بأحد ، فأساس المعاملات المتقومة بالإضافتين منهدم رأسا بل الظاهر عدم صدق شئ

من عناوين المعاوضات والمعاملات مع فقد المالية مطلقا ، فاعطاء قمل وأخذ برغوث

ليس بيعا ولا معاقدة ولا تجارة لدى العرف والعقلاء ، لما عرفت من عدم مناط الاعتبار

فيما لا نفع ولا مالية له .

فما قيل من أن البيع عبارة عن تبديل عين بعين من غير اعتبار المالية فيهما ساقط