المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الأولى منها

عدم الداعي للناس في ايقاع هذا النحو من المعاملة في ردعهم عنها : يمكن أن تكون

نكتة لعدم التعرض لها في الضابطين ، وإنما تعرضنا لما ذكر مع عدم صلوح الرواية

لاثبات حكم لتعرض بعض أعيان المدققين لها بما لا مزيد عليه ( 1 ) وفي كلامه

الشريف مواد نقض وإبرام تركناها مخافة التطويل ، فتحصل مما ذكران عد هذا

النوع في المقام لا يخلو من وجه ، وإن كان الأقوى ما عرفت .

في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الأولى منها

ثم إن ما لا منفعة معتد بها لدى العقلاء على أنحاء :

منها ما لا منفعة له مطلقا لا عاجلا ولا آجلا ، ولا يرجى منه المنفعة

كذلك ، ولا يكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية أو غرض عقلائي نوعي أو

شخصي كما لو توهم المتعاملان منفعة فيما لا نفع له فأوقعا المعاملة ثم انكشف

الخلاف .

ومنها ما لا منفعة فيه مطلقا لكن كان للمشتري غرض عقلائي نوعي أو شخصي

في اشترائه ، كما لو هجمت الهوام المؤذية بالزراعات على مملكة فتعلق غرض

الوالي بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقا إلى جمعها أو على مزرعة

شخصية فأراد صاحبها ذلك .

ومنها ما له منفعة لا يعتد بها العقلاء فحينئذ تارة تكون بحيث يعد بلا منفعة

لديهم ، وأخرى تكون له منفعة لكنها نادرة فلما ؟ يتفق الانتفاع بها ،

ثم قد يكون عدم النفع لخسته كالخنفساء مثلا ، أو لقلته كحبة من الحنطة فإن لها

منفعة بمقدارها لكن لا تعد منفعة عقلائية ، وقد تكون له منفعة عقلائية

لكن ابتذاله وكثرته جعله كما لا منفعة له ولا يقابل لذلك بالمال كماء

الشطوط لسكان سواحلها ، فعلى أول الفروض فإن كان عدم المنفعة لخسته فلا ينبغي

الاشكال في بطلانها وهو المتيقن من معقد الاجماع المحكي عن المبسوط ( 2 )

وغيره ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها

( 1 ) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله ( 2 ) في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من كتاب البيوع .