المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

في بيع السلاح من أعداء الدين

أبيع السلاح قال فقال : لاتبعه في فتنة ورواية الصيقل ( 1 ) قال : كتبت إليه أني رجل

صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به : جواز

البيع في غير مورد الفتنة ، وجوازه من السلطان مطلقا ، لكنهما إن سلم اطلاقهما

مقيدتان ، بحكم العقل القطعي بما إذا لم يخف على حوزة الاسلام أو الشيعة ،

وبرواية أبي بكر الحضرمي المفصلة بين عصر الهدنة والمباينة بالمعنى المتقدم ، مع

امكان المناقشة في اطلاق الثانية ، بأن الظاهر منها أن المراد بالسلطان هو السلطان

المخالف ، فموردها مورد الهدنة التي ذكرها في رواية الحضرمي ، وفي الأولى بأن

الظاهر منها السؤال عن تكليفه الشخصي في ذلك العصر ولم يكن البيع من الكفار

المستقلين في الحكومة مورد ابتلائه ، بل كان بايعا للسلاح في داخلة مملكة الاسلام

والمراد بالفتنة هي الفتنة الحاصلة بين طائفتين من المسلمين لا بين المسلمين

وغيرهم ، فإنه لا معنى لعدم الجواز من المسلمين في الصورة مع أن في رواية السراج

صرح بالجواز في صورة مدافعة المسلمين عن الكفار ، وبالجملة لا اطلاق فيها يشمل

جوازه من المشركين المستقلين في الحكومة أو المخالفين المستقلين فيها ،

والانصاف أنه لا يستفاد من الروايات شئ وراء حكم العقل .

ثم إن الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير

أبي عبد الله ، وكأنه الصواب ، لأن السراد لا يروي عنه عليه السلام بلا واسطة ) . وفي الوسائل ( نسخة عين الدولة ) و ( نسخة حاج موسى ) عن السراج ، وعلى أي حال إن كان المراد بالسراد هو الذي يروي عن الصادق عليه السلام بلا واسطة فالرواية صحيحة ، وإن كان المراد منه هو الذي يروي عنه مع الواسطة على ما نقله صاحب الوافي عن الإستبصار فالرواية ضعيفة للجهل بالواسطة ، وأما بناء على أن يكون الراوي هو السراج على ما في نسختي الوسائل فالرواية ضعيفة لأن السراج مشترك وادعاء اتفاق جميع النسخ على خلاف نسخة عين الدولة في غير محله ( م - ط ) . ( 1 ) الوسائل كتاب التجارة الباب 8 - من أبواب ما يكتسب به مجهولة بأبي القاسم الصيقل