المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

في صحة المعاملة وعدمها

في صحة المعاملة وعدمها

ثم لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا ، والتفصيل أن يقال إن المعاملة

قد تقع معاطاة وقد تقع بالصيغة ، فالأقوى صحتها على الأول ، لأن المحرم عنوان آخر

منطبق على المعاملة الخارجية ، سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة أسباب المحرم

أو وجوب دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون عليه ، لأن

موضوعات تلك الأحكام عناوين غير نفس المعاملة وبينهما عموم من وجه ،

والموضوعات الخارجية مجمع لهما ، ولكل منهما حكمه ، ومن ذلك يدفع استبعاد

تنفيذ الشارع سببا يؤدي إلى مبغوضه ، لأن التنفيذ لم يقع إلا على عنوان البيع

ونحوه وهو ليس بمبغوض ، وكون عنوان آخر منطبق على ما ينطبق عليه عنوان

المعاملة مبغوضا : لا يوجب تنفيذ المبغوض ، وعلى الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع

المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على الإثم ودليل وجوب تسليم المثمن ، فإن

قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم ويعاقب على الإعانة على الإثم .

أما على ما رجحناه في محله من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليه

من الفعلية : فواضح لأنه خالف الحكم المحرم الفعلي بلا عذر ، وأما على القول

بسقوط النهي فلارتكابه المبغوض بلا عذر وهو بوجه نظير المتوسط في أرض مغصوبة

أو نظير ايقاع النفس في مهلكة العطش اختيارا : فيجب عليه حفظ نفسه بشرب

الخمر ويعاقب عليه ، وإن قلنا بترجيح الأول فلا يجوز له التسليم ، فحينئذ

( ربما يقال ) إن المعاوضة لدى العقلاء متقومة بامكان التسليم والتسلم ومع تعذره

شرعا أو عقلا لا تقع المعاوضة صحيحة ، ففي المقام يكون تسليم المبيع متعذرا شرعا

لعدم جوازه فرضا وعدم جواز إلزامه عليه لا من قبل المشتري ولا الوالي ، ومع

عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن والمعاوضة التي هو حالها ليست

عقلائية ولا شرعية فتقع باطلة .

( وفيه ) أن ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهى الشارع

عن تسليم المبيع بعنوانه حيث يستفاد منه ردع المعاوضة ، والمقام ليس من قبيلهما

لعدم العجز تكوينا ، وعدم تعلق النهي عن تسليم المبيع بعنوانه بل النهي