المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٤١

المفهوم العرفي من الإعانة على الاثم

صدقها قصد المعين لتوصل الفاعل إلى الحرام ، وثالثة في أنه هل يعتبر قصد المعان عليه

الحرام ، أو يكفي تخيل المعين أنه قصده ، ورابعة في أنه هل يعتبر علم المعين أو

ظنه بترتب الإثم على ما يوجده . وخامسة في أنه هل يعتبر العلم بتوقف الإثم على

خصوص هذه المقدمة أو لا .

أما الأول فقد يقال باعتباره لأن الظاهر من قوله : لا تعاونوا على الإثم أي

على تحققه وهو لا يصدق إلا معه ، فإذا لم يتحقق خارجا وأوجد شخص بعض مقدمات

عمله لا يقال : إنه أعانه على إثمه لعدم صدوره منه ، وما يصدر منه كيف يكون

ذلك إعانة على إثمه ، وبالجملة الإعانة على تحقق الإثم موقوفة على تحققه وإلا

يكون من توهم الإعانة عليه لا نفسها ويكون تجريا لا إثما ، ولهذا لو علم بعدم

تحققه منه لا يكون ايجاد المقدمة إعانة على الإثم بلا شبهة .

المفهوم العرفي من الإعانة على الاثم

ولكن يمكن أن يقال : إن المفهوم العرفي من الإعانة على الإثم هو ايجاد

مقدمة ايجاد الإثم وإن لم يوجد ، فمن أعطى سلما لسارق بقصد توصله إلى السرقة

فقد أعانه على ايجادها ، فلو حيل بين السارق وسرقته شئ ولم تقع منه يصدق أن

المعطي المسلم : أعانه على ايجاد سرقته وإن عجز السارق عن العمل ، فلو كان

تحقق السرقة دخيلا في الصدق فلا بد وأن يقال : إن المعتبر في صدق الإعانة ايجاد

المقدمة الموصلة ، أو الالتزام بأن وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخر لصدق

الإعانة وكلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما أمران عقليان .

أو يقال : لا يصدق عرفا الإعانة على الإثم حتى وجدت السرقة ، فالفعل المأتي

به لتوصل الغير إلى الحرام : مراعى حتى يوجد ذو المقدمة وبعده يقال إنه أعانه

عليه وهو أيضا خلاف الواقع ، ( أو يقال ) إن صدق الإعانة عليها فعلا باعتبار قيام

الطريق العقلائي على وجود الإثم وبعد التخلف يكشف عن كونها تجريا لا إعانة ،

وهو أيضا غير صحيح لأن الطريق العقلائي عليه لا يتفق إلا أحيانا ومع عدم القيام

أيضا يقال : أعانه على ايجاده ، فمن أعطى جصا لتعمير مسجد يقال : إنه أعان على

تعميره قبل تحققه بل مع عروض مانع عنه ، ولهذا يصح أن يقال : إني أعنت فلانا