المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

في التمسك بأدلة وجوب النهى عن المنكر

من كفاية ترهيب الله تعالى ونهيه في اللطف .

ثم إن العقل لا يفرق بين الرفع والدفع بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر

العقل فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه ، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض

سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به وعلم بكونه بصدد وكان في معرض

التحقق ، وما يدركه العقل قبحه هو هذا المقدار الذي ادعاه شيخنا الأنصاري

لا التعجيز بنحو مطلق حتى يشمل مثل ترك التجارة والزراعة والنكاح إلى غير

ذلك .

نعم الظاهر عدم الفرق بين إرادته الفعلية وما علم بتجددها بعد البيع سيما

إذا كان البيع سببا له كما مر ، ولو بنينا على أن وجوب النهي عن المنكر شرعي

فلا ينبغي الاشكال في شمول الأدلة المدفع أيضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع بل

يرجع الرفع إليه حقيقة ، فإن النهي عبارة عن الزجر عن اتيان المنكر وهو لا

يتعلق بالموجود إلا باعتبار ما لم يوجد ، فإن الزجر عن ايجاد الموجود محال عقلا

وعرفا ، فاطلاق أدلة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق واستمراره ،

فلو علم من أحد إرادة ايجاد الحرام وهم به واشتغل بمقدماته مثلا : وجب نهيه عنه ،

فإن المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا وجوده ، بل لو فرض عدم اطلاق

فيها من هذه الجهة وكان مصبها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به : لا شبهة

في إلغاء العرف خصوصية التحقق بمناسبات الحكم والموضوع ، فهل ترى من نفسك

أنه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرئى ومنظر من المسلم يجوز له التماسك

عن النهي حتى يشرب جرعة منها ثم وجب عليه النهي ، وهل ترى عدم وجوب

النهي عن المنكر في الدفعيات والوجودات الصرفة الدفعية ، ولعمري إن التشكيك

فيه كالتشكيك في الواضحات .

ثم لو قلنا بوجوب دفع المنكر فتارة يكون بوجوده الساري منكرا كشرب

الخمر وتخميرها ، وأخرى بصرف وجوده ، وعلى الأول تارة يكون المشتري مريدا

لتخمير كل عنب يشتريه ، وأخرى لا يريد إلا تخمير مصداق واحد ، لا ينبغي الاشكال