المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

في الجواب عن الايراد المحكى عن المحقق الثاني

بعضه خمرا ، وبيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه ما يتخذ كتب ضلال

أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكى من المستحل ، وجواز بيع

العجين النجس منه ، وجواز اطعام المرق النجس لأهل الذمة ، وجواز سقيهم مع

تنجس الماء بملاقاتهم ( 1 ) إلى غير ذلك .

في الجواب عن الايراد المحكى عن المحقق الثاني

أقول : أما صدق الإعانة فيما نحن فيه فسيأتي الكلام فيه وقد عرفت أن حكم

العقل بالقبح لا يتوقف على صدق عنوان الإعانة ، وأما الموارد التي ذكروها وادعوا

فيها السيرة : فالجواب أما عن السيرة ببيع المطاعم من الكفار وما هو نظير ذلك كبيع

العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا ، فحكم العقل بالقبح وصدق الإعانة على الإثم :

فرع كون الاتيان بما ذكر إثما وعصيانا وهو ممنوع لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع

أو غير معاقبين عليها ، فإن الحق أنهم مكلفون ومعاقبون عليها بل لأن أكثرهم

إلا ما قل وندر جهال قاصرون لا مقصرون .

أما عوامهم فظاهر ، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم بل

هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب نظير عوام المسلمين ، فكما أن

عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم

لأجل التلقين والنشؤ في محيط الاسلام ، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من

هذه الجهة ، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عاصيا وآثما ولا تصح

عقوبته في متابعته .

وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشؤ

في محيط الكفر : صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على

خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشؤهم ، فالعالم اليهودي

والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له ، لكون

صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه .

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به وكتاب الأطعمة والأشربة - الباب 26 - من أبواب الأشربة المحرمة