المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

في التمسك بقوله تعالى ( ولا تعاونوا الخ )

ظهيرا ومساعدا ومعاونا فيهما ومعنى تعاضد المسلمين وتعاونهم : أن كلا منهم يكون

عضدا ومعينا لغيره لا أنهم مجتمعون على أمر .

ففي القاموس تعاونوا واعتونوا أعان بعضهم بعضا ، ونحوه في المنجد وفي

مجمع البيان في ذيل الآية قال أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضا على البر والتقوى

إلى أن قال : ونهاهم أن يعين بعضهم بعضا على الإثم ( الخ ) وكون التعاون فعل

الاثنين لا يوجب خروج مادته عن معناها ، فمعنى تعاون زيد وعمر ، أن كلا منهما

معين للآخر ، وظهير له ، فإذا هيئ كل منهما مقدمات عمل الآخر يصدق أنهما تعاونا ،

وبالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكا في ايجاد فعل شخصي فالتعاون

كالتكاذب والتراحم والتضامن مما هي فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعل شخصي ،

ولو كان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشركة فيه : يكون مقتضى الجمود

على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلفين في اتيان محرم وهو كما ترى ،

فالظاهر من قوله : لا تعاونوا على الإثم والعدوان ، عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه

وعدوانه وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة ، ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على

الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به .

ثم إن المحكي عن المحقق الثاني ( 1 ) الإيراد على التمسك بآية حرمة التعاون

على الإثم لتحريم بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم ، بأنه لو تم هذا الاستدلال

فيمنع معاملة أكثر الناس ، والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة

مع أن الأصل الإباحة وإنما المعاونة مع بيعه لذلك ( انتهى ) وفصل هذا الاجمال في

مفتاح الكرامة ( 2 ) والجواهر ( 3 ) بأنه قامت السيرة على معاملة الملوك والأمراء فيما

يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل ، وإجارة

الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك ، وبيع المطاعم والمشارب للكفار في نهار

شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه ، وبيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل

( 1 ) راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما - من المتاجر ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما - من المتاجر ( 3 ) فيما يكره التكسب به - من التجارة