المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٣١

في التمسك بقوله تعالى ( ولا تعاونوا الخ )

ثم إنه بعد ادراك العقل قبح ذلك ، أي الإعانة على الإثم وتهيئة أسباب

المنكر والمعصية : لا يمكن تخصيص حكمه وتجويز الإعانة عليها في مورد ، كما

لا يمكن تجويز المعصية ، كما يشكل التخصيص أيضا لو كان الدليل عليه مثل

قوله حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن الخمر وغارسها ( الخ ) بناء علي إلغاء

الخصوصية عن الطوائف العشر إلى كل معين لشربها ، أو إلى كل معين لمعصية ،

لكن الثاني ممنوع لأنه مخصوص بالخمر ولا يتعدى إلى غيرها ، ولا يجوز إلغاء

الخصوصية عنها . ( نعم ) لو كان الدليل مثل قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

لا منع من تخصيصه .

في التمسك بقوله تعالى ( ولا تعاونوا الخ )

ثانيها قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان ( 1 ) واستشكل عليه الفاضل الإيرواني ( 2 ) تارة بأن مؤداها الحكم

التنزيهي بقرينة مقابلته للأمر بالإعانة على البر والتقوى الذي ليس للالزام قطعا ،

وأخرى بأن قضية باب التفاعل هو الاجتماع على اتيان المنكر كأن يجتمعوا على

قتل النفوس ونهب الأموال ، لا إعانة الغير على اتيانه على أن يكون الغير مستقلا

وهذا معينا له باتيان بعض مقدماته .

ويرد على الأول أنه لو سلمت في سائر الموارد قرينية بعض الفقرات على

الآخر بما ذكر : لا يسلم في المقام لا تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل

شاهدان على أن النهي للتحريم ، مضافا إلى أن مقارنة الإثم والعدوان الذي هو

الظلم : لم تبق مجالا لحمل النهي على التنزيه ، ضرورة حرمة الإعانة على العدوان

والظلم كما دلت عليها الأخبار المستفيضة ، وحمل العدوان على غير الظلم كما ترى ،

وعلى الثاني : أن ظاهر مادة العون عرفا وبنص اللغويين : المساعدة على أمر

والمعين هو الظهير والمساعد ، وإنما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلا في أمر

وأعانه غيره عليه ، فيكون معنى ( لا تعاونوا على الإثم والعدوان ) لا يكن بعضكم لبعض

( 1 ) سورة المائدة - الآية 3 ( 2 ) في حاشيته على المكاسب - في بيع العنب ممن يعمله خمرا - ص 15