المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

في التمسك بحكم العقل بقبح الإعانة على المعصية

كبيع الخشب ممن يعمل صنما أو بربطا ( 1 ) ونحوهما ، وبيع العنب ممن يعمل خمرا ( 2 )

فتارة يعلم البايع أنه يصرفه في الحرام وأراد ذلك فعلا ، وأخرى يعلم بعدم إرادته الحرام

لكن يعلم بتجدد إرادته لذلك ، وعليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لإرادته

كما لو كان العنب جيدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لإرادته ، وأخرى يكون تجددها

لا لذلك ، وعلى أن حال تارة يكون البيع بداعي توصله إلى الحرام أو برجاء ذلك ، وأخرى

لا يكون كذلك ، وعلى أي حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع ، وأخرى لا يترك لوجود

بايع غيره والأولى صرف الكلام أو لا إلى الحكم الكلي ، ثم الكلام في الروايات الخاصة

في التمسك بحكم العقل بقبح الإعانة على المعصية

فيقع الكلام في مقامين :

أحدهما فيما يمكن أن يستدل به على الحكم وهو أمور :

أحدها حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى واتيان مبغوضه ،

فكما أن اتيان المنكر قبيح عقلا ، وكذا الأمر به والاغراء نحوه قبيح كذلك

تهيئة أسبابه والإعانة على فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة ، ولهذا كانت

القوانين العرفية متكفلة لجعل الجزاء على معين الجرم وإن لم يكن شريكا في

أصله ، فلو أعان أحد السارق على سرقته وهيئ ؟ أسبابه وساعده في مقدماته ، يكون

مجرما في نظر العقل والعقلاء وفي القوانين الجزائية ، وقد ورد نظيره في الشرع

فيما لو أمسك أحد شخصا وقتله الآخر وكان ثالث نظر لهما : أن على القاتل

القود ، وعلى الممسك الحبس حتى يموت ، وعلى الناظر أو الربيئة تسميل

عينيه ( 3 ) ولا منافاة بين ذلك وبين ما حررناه في الأصول من عدم حرمة مقدمات

الحرام مطلقا ، لأن ما ذكرناه في ذلك المقام ، هو انكار الملازمة بين حرمة الشئ

وحرمة مقدماته ، وما أثبتناه ههنا : ادراك العقل قبح العون على المعصية والإثم لا

لحرمة المقدمة ، بل لاستقلال العقل على قبح الإعانة على ذي المقدمة الحرام وإن

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) الوسائل - كتاب القصاص - الباب 17 - من أبواب القصاص في النفس .