المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

في أن الإجارة حكمها حكم البيع في ذلك

ومع عدم حصول الشرط له يكون ما بلحاظه لا عوض واقعا ، وهذا من أكل المال بالباطل

( لا يقال ) يأتي ما ذكر في الشروط الصحيحة أيضا في صورة تخلفها كما لو شرط عربية

فرس خارجي فبان عدمها ، مع أن في تخلفه الخيار بلا اشكال ( فإنه يقال ) لو قام دليل

من اجماع أو غيره على الصحة في موارد تخلف الشرط والوصف : نقول بمقتضاهما في

موردهما على خلاف القواعد دون غيره ، فمورد النقض نظير ما نحن فيه والأقرب

في النظر العاجل هو الوجه الأول وأن لا يخلو من كلام ، ويأتي الكلام فيهما في أبواب

الشروط انشاء الله وساعدنا التوفيق منه تعالى .

في أن الإجارة حكمها حكم البيع في ذلك

ثم إن الكلام في الإجارة نظيره في المقام مع أو ضحية البطلان فيها في بعض

الفروع ، كما لو آجر بيتا ليباع فيه الخمرا وآلات القمار ، فإن البطلان فيه واضح ،

ويظهر حال سائر الصور مما تقدم . ثم إن هنا روايات لا بأس بالتعرض لها ، كرواية صابر

أو جابر ( 1 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال : حرام

أجره . وأنت خبير بأنها مع ضعفها سندا ولو كان الراوي صابرا : مخالفة للقواعد

العقلائية والشرعية المحكمة ضرورة أو إجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع المحرم

لم تكن أجرته حراما ، ومجرد بيع المستأجر فيه الخمر لا يوجب حرمة الأجرة ، وإلا

لزم حرمة أجرة الدكاكين والبيوت التي يقع فيها عمل محرم أو بيع حرام وهو

كما ترى .

فلا محيص عن حملها على ما إذا آجره لذلك والمظنون أن يكون ( فيباع )

مصحف ( ليباع ) وربما تشهد له رواية دعائم الاسلام ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :

من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم : لم يكن

على صاحب الدابة شئ ، وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكري على ذلك

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) المستدرك - كتاب التجارة - الباب 32 - من أبواب ما يكتسب به