المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة

والتقنين كذلك عند الملتزمين به ولهذا تزيد وتنقص المالية بواسطة الشروط ، فلو شرط

على المشتري عدم الانتفاع بالفرو في الشتاء وعدم انتقاله إلى الغير : تحط من خمسين إلى

خمس بل الشروط لدى العقلاء أيضا معتبرة لازم الوفاء عقلا ووجدانا ، فشرط عدم الانتفاع

بالشئ في محيط القانون والشرع بل عند العقلاء الملتزمين بأحكام العقل والوجدان

والمجتنبين عن الخيانة والعدوان : مناف لمبادلة المال بالمال وموجب لسقوط الشئ

عن المالية من غير أن يلاحظ بطلان الشرط وصحة المعاملة بل لولا بطلان الشرط

ببطلان أصل المعاملة يمكن التأمل في بطلانه .

وبالجملة أن العقلاء لا يعدون تلك المعاملة معتبرة ، وكذلك الأمر في محيط

التقنين ، وليس ذلك من دفع الشرط لموضوعه أو رفعه له بل مثله يعد منافيا لمقتضى

العقود لدى العقلاء ، نظير بيع الشئ مسلوب المنفعة أو بشرط مسلوبيتها ، فلا

يكون ذلك الشرط من الشروط الغير السايغة ، بل هو من المنافية لنفس المعاملة

ولو بنحو من اللزوم ، إلا أن يقال : إن تخلف الشروط لا يوجب شيئا إلا العصيان

والخيار ، فمع التخلف يصح المعاوضة فحينئذ يكون مالا لدى العقلاء والشرع ،

فلا يكون الشرط الكذائي مخالفا لمقتضى العقد ولا في قوتها ، ولا مخالفته موجبا

للعصيان بل ولا الخيار في بعض الصور ، ( وفيه ) أن المالية الآتية من قبل

تخلف الشرط والشرع أو المقارنة لذلك : غير معتبرة لدى العقلاء وكذا لدى

الشارع .

( إن قيل ) إن المالية لا تأتي من قبل تخلفه ، بل صحة المعاملة شرعا في

صورة مخالفة الشرط : دليل على اعتبار الشرع مالية المبيع ، ففي المقام لو شرط

على المشتري عدم التصرفات المحللة وخالف وباعه صح بيعه ، وهو كاشف عن اعتبار

الشارع ماليته ( يقال ) : إن صحة بيع المشتري في الفرض متوقفة على صحة ابتياعه

مع الشرط المتقدم ، فلو كانت صحة ابتياعه متوقفة على صحة بيعه : لزم المحال ولا

تفيد الصحة في سائر الموارد لتصحيح ما نحن فيه ، فلو باع شيئا وشرط على المشتري

عدم بيعه من شخص فباعه منه صح ، لأن صحة بيع الأول وشرطه معلومتان وتخلف