المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة

أيضا " ملعون ، ومعلوم أن ملعونيته لأجل عمله فعمله مبغوض بل يمكن أن يقال لا

يجتمع مبغوضية البيع بعنوانه مع تنفيذه والالزام بالعمل على وفقه .

نعم لو كانت المبغوضية بعنوان آخر كالإعانة على الإثم كما هو محتمل في

المقام : لا تدل على البطلان ، فلو نوقش في هذا ففي ما تقدم غنى وكفاية ، لكن يمكن

المناقشة في أساس التقريبات المتقدمة بأن يقال : إن الشئ تارة يكون بلا منفعة

واقعا وتكوينا ، وأخرى يكون ذا منفعة لكن المالك أفرز جميع منافعه بصلح

ونحوه وأراد بيعه بلا منفعة مطلقا حتى الانتفاع ببيع ونحوه ، أو أراد بيعه بلا منفعة

بافراز منافعه لنفسه ففيها تأتي التقريبات المتقدمة حتى تقريب المخالفة لمقتضى

العقد أو كونه في قوتها ، وأما إذا باع وشرط على المشتري أن لا ينتفع به مطلقا أو

بغير المنفعة المحرمة : فلا يكون مخالفا لمقتضاه ولا في قوتها ، لأن البيع إنما تعلق

بذات الشئ وموجب لانتقال منافعه إلى المشتري ، لكن دليل الشرط صار موجبا

لحرمانه عن التصرف في ماله ، ولا يكون مفاد الشرط عدم الانتقال حتى يقال

بمخالفته لمقتضاه ، بل الشرط في الرتبة المتأخرة عن اعتبار ملكية المبيع بمنافعه

وانتقاله كذلك إلى المشتري فلا يمكن أن يكون الشرط رافعا لموضوعه أو دافعا

له ، فلا يعقل أن يكون مخالفا لمقتضى العقد الذي هو موضوع الشرط وتأثيره ،

غاية الأمر أن يكون غير سائغ للزوم تضييع مال محترم به ففساد العقد مبني على

مفسدية الشرط

وإن شئت قلت : إن هذا الشرط نظير نذر عدم التصرف في ماله أو قلنا بصحته

فإنه لا يوجب خروج الملك عن الاعتبار لصاحبه أو سلب ماليته عنه ، لأن الملكية

مفروضة في موضوعه ولا يعقل رفعها بدليله ، ويمكن دفعها بأن يقال : إن مالية الأشياء

متقومة بوجود منفعة لها وامكان الانتفاع بها ، فكما أن الشئ إذا كان مسلوب

المنفعة مطلقا تكوينا لا يعتبره العقلاء مالا ولا ملكا ، فكذلك إذا كان له منفعة غير

ممكن الاستيفاء مطلقا ولو عادة ، كدرة غرقت في البحر بحيث لا يرجى عودها إلى

الأبد ، فإنها لا تعتبر مالا وملكا لمالكه السابق هذا حال التكوين ، ومحيط التشريع