المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١٨

في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة

والمالية الساقطة شرعا لا تصلح للمبادلة ، فيكون دليل اسقاطها حاكما على أدلة

تنفيذ البيع بالخراج المعاملة عن موضوع أدلته وادخالها في أكل المال بالباطل ،

ولك أن تجعل هذا الأخير وجها ثالثا للبطلان ، وهو الاستدلال بالآية الكريمة بعد

تحكيم ما دلت على سقوط المالية الآتية من قبل المنفعة المحرمة على الآية ، صدرا

وذيلا كما أشرنا إليه .

ولا يعتبر في الحكومة أن يؤخذ في الدليل الحاكم عين العنوان الذي أخذ

في المحكوم ، فكما أن قوله الخمر ليست بمال حاكم على الآية اخراجا وادخالا ،

كذلك ما دلت على اهراقها واتلافها بلا ضمان الظاهر منها اسقاط ماليتها حاكمة

عليها ، بل لا يبعد تحكيم الدليل اللبي على الدليل اللفظي ، فإذا قام الاجماع على

عدم مالية الخمر يكون منقحا لموضوع أكل المال بالباطل ، فإن أكل الثمن في

مقابل ما ليس بمال أكل له بالباطل ومخرجا عن التجارة تعبدا ولو لم يطلق على

مثله الحكومة كما قويناه في الأصول ، فلا مشاحة فيه بعد كون الانتاج واحدا .

وهنا تقريب رابع للبطلان بأن يقال : إن الثمن واقع في مقابل العنب بشرط الانتفاع الخاص ،

وهذا الانتفاع لم يحصل للمشتري فيكون المال المأخوذ بلحاظه أو بلحاظ المالية

الآتية من قبله : مأخوذا بلا حصول العوض ، ومثله ليس بمعاملة لأنها متقومة

بتبادل الانتقالين ومع فقده لا تتحقق ( تأمل )

وقد ظهر مما ذكران القول بالبطلان هاهنا غير مبني على القول بمفسدية

الشرط الفاسد ، ولهذا قلنا بالبطلان ولو مع شرط عدم الاستفادة بالمحلل ، والسكوت

عن الاستفادة بالمحرم فإنه شرط سائغ لكن يبطل البيع لا لفساد الشرط بل للوجوه

المتقدمة ، وتؤيده الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب ممن يتخذه

صلبانا : والتوت ممن يصنع الصليب أو الصنم ( 1 ) بل وما وردت في لعن رسول الله صلى الله عليه وآله

الخمر وغارسها وحارسها وبايعها ( الخ ) ( 2 ) المستفاد منها أن بايع العنب للخمر

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به