المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١٧

في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة

المنافية لماهيتها وقوامها : فلا ينبغي الكلام في مفسديتها ، لرجوعها إلى التناقض

في الجعل والتنافي في الانشاء ، والمقام من قبيل ذلك ، فإن العنب مثلا مسلوب المنفعة

بحسب قانون الشرع من حيث التخمير ، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلل ،

يرجع إلى انتقال شئ مسلوب المنفعة مطلقا ، فلا تعتبر معه الملكية للمشتري

فيكون الشرط في قوة البيع بشرط عدم الملكية وإن لم يكن بعينه هو ( لا يقال )

إن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد في محيط العقلاء وبحسب نظرهم والبطلان

الشرعي غير المنافاة لمقتضى العقد . ( فإنه يقال ) يكفي في مخالفته لمقتضى العقد

مخالفته له في محيط القانون اللازم الاجراء عقلا ، ولهذا لا يصح بيع الخمر لاسقاط

الشارع ماليتها فلا تكون معاملتها مبادلة مال بمال بلحاظ القانون الإلهي .

في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة

وإن شئت قلت : اسقاط الشارع مالية شئ تخطئة العقلاء في حكمهم ،

ففي المقام أن شرط عدم الانتفاع بالمحلل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقا ولو

بلحاظ الشرع فيكون مخالفا لمقتضاه . ( أو قلت ) : أو اشتراط عدم الانتفاع بالخمر

إلا في المحرم : ينحل إلى شرطين كما تقدم ، أحدهما شرط عدم الانتفاعات المحللة ،

وهو من الشروط السائغة لعدم كونه مخالفا للشرع ، والثاني شرط الانتفاع بالمحرم ،

وهو باطل فلا محالة يكون المشتري محروما عن الانتفاع بالمبيع مطلقا شرعا

وشرطا وهو المنظور من المخالفة لمقتضى العقد لدى العقلاء ، فإن الشئ المسلوب

المنفعة مطلقا لا يعد ملكا ولا مالا .

ويمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخر ، وهو أن مالية الأشياء كما

تقدم إنما هي بلحاظ المنافع المترتبة عليها ، فما لا منفعة له مطلقا ليس بمال ، فإذا

اشترط على المشتري أن لا ينتفع من العنب مثلا إلا الانتفاع بالمحرم فلا محالة

يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرم والمالية الآتية من قبله ، مع أن هذه المالية

ساقطة شرعا فما لية العنب الآتية من قبل المنافع المحللة ساقطة فرضا حسب

اشتراط البايع ، فلا يمكن أن يكون البيع صحيحا بلحاظ المالية الآتية من قبلها ،