المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١٣

آلات القمار واللهو ونحوها كالأصنام

التقادير فلا يصح بيعها وكذا لا يصح لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها

بالقيمة المساوية لقيمة الصورة ، لأن البيع كذلك مع سقوط الصورة عن المالية وفي

محيط التشريع : سفهي غير عقلائي فلا تشمله أدلة تنفيذ المعاملات ولا يمكن كشف رضى

الشارع فيها ومعه تقع باطلة ، وأما إذا كانت للمادة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة

الصورة : يكون بيع المادة بلحاظ قيمتها عقلائيا موردا لامضاء الشارع وتنفيذه

المعاملات ، فلو باع المادة بقيمتها يصح ، وكذا لو كانت للمادة قيمة ملحوظة غير

مستهلكة فباعها بقيمتها أو أكثر ما لم يصل إلى حد السفه .

ثم إن في تلك الصور يصح البيع ولو مع شرط ابقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط

أو اشتراط الكسر ، كان المشتري موثوقا بديانته أم لا ، بل مقتضى القاعدة صحته ولو

باعه من وثني يبتاعه للعبادة وشرط على البايع عدم الكسر ، بناء على عدم كون

الشرط الفاسد مفسدا ، لأن ما وقعت عليه المعاملة هي المادة ولا مانع من بيعها لكونها

غير الصنم . وكون الشرط فاسدا والتسليم إعانة على الإثم : لا يوجبان بطلان

المعاملة . ( ولو قيل ) : إن البيع المذكور موجب لإشاعة الفساد بل يمكن بهذه

الحيلة ترويج سوق بيع الأصنام وآلات الملاهي والقمار ، والمقطوع من مذاق الشارع

عدم امضاء تلك المعاملات . ( يقال ) : إن المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح

الشرط الكذائي وتحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد ، لا بطلان المعاملة

على المادة أي الخشب والحجر ونحوهما أو حرمة بيعها وثمنها ، ولا فرق بين ما ذكر

وبين بيع شئ كالفرس والشرط على البايع بتسليم صنم إليه أو صنع آلة للهوه ، فإن

الشرط فاسد ، والتسليم والصنع محرمان ، دون المعاملة على الشئ المباح ، ولا

يلزم منه تشييع الفساد وترويج الباطل كما هو واضح . فتحصل مما مر أن بيع

المادة في الفرض مطلقا : صحيح من غير توقف على اشتراط الكسر وكون المشتري

موثوقا به كما قال به المحقق الثاني في عبارته المحكية .

آلات القمار واللهو ونحوها كالأصنام

ثم إن البحث عن آلات القمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضة والدراهم

المغشوشة : نظير البحث عن هياكل العبادات فلا داعي إلى التكرار .