المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

في حكم بيع مادة الأصنام

محل اشكال كما تقدم ، لكن الظاهر أن المفروض في كلامه غير تلك الصور النادرة

المتقدمة ، وأما اشتراط كون المشتري موثوقا به فهو شرط ظاهري لاحراز شرط المعاملة

وهو كون الابتياع للكسر ومع عدم الوثوق به لا يحرز غالبا ، فالشرائط وقعت في

محلها على ما هو ظاهر عبارة التذكرة وهو وقوع البيع على إلهيا كل الصحيحة

للكسر وقد حملها الشيخ الأنصاري ( 1 ) على خلاف ظاهرها ثم تنظر فيها

نعم ما أورده على العلامة وارد على المحقق الثاني ( 2 ) على ما في العبارة

المنقولة عن جامع المقاصد ، فإن المفروض فيها وقوع البيع على المكسور ، لا على

الصحيح قال : لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري

موثقا به وأنه يكسرها : أمكن القول بصحة البيع ( انتهى ) أقول تأتي قوة صحته

ولو لم يكن المشتري موثوقا به بل ولو مع العلم بعدم الكسر .

في حكم بيع مادة الأصنام

فرع

ما تقدم هي صور بيع الأصنام ، وأما بيع مادتها فالتحقيق عدم الصحة لو لم تكن

لها قيمة رأسا أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة ، كما قد يتفق أن تصير مادة بلحاظ تصورها

بصورة ذات قيمة ، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الأصلية ، وهذا غير فرض كون قيمة

الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها إلا

بابطالها عن المالية ، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن ابطال الصورة رأسا ، ففي جميع

الصور بطل البيع على الأقوى ، أما الأولى فظاهرة ، وأما الثانية فلأن المالية الآتية من

قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الأقدس ، إذ الحكم بابطال الهيئة الموجب لابطال

مالية المادة : لا يجتمع مع اعتبار ماليتها ، فلا ضمان على كسرها الموجب لابطال

ماليتها ومالية مكسورها ،

ومنه يظهر الحال في الثالثة . فإن ايجاب الكسر بلا ضمان ملازم لاسقاط مالية

المادة ، وفي الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادة الفساد فلا مالية لها على جميع

( 1 ) راجع المكاسب - في النوع الثاني مما يحرم التكسب به ( 2 ) راجع المكاسب - في النوع الثاني مما يحرم التكسب به