المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١١

فيما وردت في الخمر كرواية جابر

ولا شبهة في دلالتها على المدعى في خصوص الخمر ، فإن الظاهر من لعن البايع

والمشتري في مقابل آكل الثمن ، أنهما بما لهما من العنوان ملعونان ، فيظهر منه أن

البيع والاشتراء محرمان وإن لم يترتب عليهما أثرهما المطلوب شرعا : أي النقل

والانتقال وأما اسراء الحكم إلى سائر النجاسات : فغير جائز ، لخصوصية في الخمر

ليست في غيرها .

نعم الظاهر كون سائر أنواع المسكرات بحكمها ، لاحتمال صدقها عليها

ولو ببعض المناسبات ، ولعموم التنزيل في روايات عديدة ، كرواية أبي الجارود

( 1 ) وفيها ( أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ) ورواية عطاء بن

يسار ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام وكل مسكر

خمر ) وصحيحة علي بن يقطين ( 3 ) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ( قال إن الله عز

وجل لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر

فهو خمر ) إلى غير ذلك .

فإن دلالتها على المطلوب لا تكاد تخفى ، لاطلاق التنزيل ، ولأن الحمل

يقتضي الاتحاد ، وبعد عدم كونه تكوينا لا بد من تصحيحه ، وتصحيح الدعوى كونهما

واحدا " من جميع الجهات في التشريع ، والحمل على بعض الآثار : غير وجيه لعدم

وجاهة الحمل وصحته مع اختلافهما في جميع الآثار إلا في حرمة الشرب مثلا ، إلا أن

تكون سائر الآثار بحكم العدم فيحتاج إلى دعوى أخرى وهي خلاف الظاهر ، بل

الحمل مع موافقتهما في جملة من الآثار يعد غير وجيه عرفا .

وإن شئت قلت : إن مقتضى تحكيم تلك الروايات على الروايات المشتملة على

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وبايعها ( الخ ) إن ما ثبت لها في تلك الروايات ، ثبت لسائر

المسكرات فإن هذه الروايات منقحة لموضوعها ومعه لا مجال للتشكيك في الدلالة ،

( 1 ) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 1 - 15 - 19 - من أبواب الأشربة المحرمة الأولى مر سلة والثانية محمولة بعطاء بن يسار ( 2 ) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 1 - 15 - 19 - من أبواب الأشربة المحرمة الأولى مر سلة والثانية محمولة بعطاء بن يسار ( 3 ) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 1 - 15 - 19 - من أبواب الأشربة المحرمة الأولى مر سلة والثانية محمولة بعطاء بن يسار