المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في حكم بيع الأصنام إذا انقرضت الطائفة العابدة لها

بطلان المعاملة وسحتية الثمن فيها ، على اشكال ناشئ من الاشكال في جريان الاستصحاب

في الأحكام المستكشفة عن حكم العقل ، لا لما ذكره شيخنا الأعظم ، فإنا قد فرغنا

عن تصوير جريانها ودفع اشكاله ، بل لما ذكرناه في محله من عدم جريان استصحاب

الحكم الجزئي ، لأن الحكم المستكشف من مناط عقلي لا يمكن أوسعيته عن

موضوعه ومناطه ، ولا استصحاب الكلي لأن الجامع بين الحكمين انتزاعي عقلي لا

حكم شرعي ، ولا موضوع ذو حكم كذلك ، والتفصيل يطلب من مظانه ، وبهذا

يستشكل جريانه في بعض صور أخر كما إذا وجد صنم يعلم بأنه كان معبودا في

عصر الاسلام ثم انقرض عبدته ولا يحتمل عودهم ، فإن الأدلة كما مرت قاصرة عن اثبات

الأحكام لها لو بيعت لغرض حفظ العتيقة وقد عرفت حال الاستصحاب .

إلا أن يقال : إن تلك الأحكام سيما وجوب الكسر وسلب المالية غير مستكشفة

من حكم العقل محضا حتى يأتي فيها ما ذكر بل حكمه من مؤيدات ثبوت أحكامها

شرعا . والأدلة الشرعية نحو الاجماع والأخبار المتفرقة في الأبواب : غير قاصرة

عن اثباتها ومعه يمكن ثبوت تلك الأحكام بمناطات أعم مما أدركها العقل ومعه

يجري الاستصحاب ، والمسألة تحتاج إلى مزيد غور .

ثم إن الاستصحابات المشار إليها إنما تجري لو أحرز تعلق الأحكام بصنم ولو

من باب التطبيق وشك في بقائها ، وأما إذا احتمل عدم التعلق فلا ، وذلك مثل صنم

يحتمل صنعته بعد انقراض عابديه لأغراض أخر ، بل لا يجري فيما إذا علم كونه

مصنوعا في أعصار قبل الاسلام مع انقراض عبدته في تلك الأعصار ولو علم

بعبادتهم له ، لعدم جريان استصحاب أحكام الشرايع السابقة بل يمكن

منع جريان الاستصحابات المتقدمة بأن يقال : إن حرمة البيع غير ثابتة للصنم رأسا

في صورة بيعه للاخراج عن يد عابديه ، وفيما لا يترتب عليه الحرام فلا قضية

متيقنة حتى تستصحب ، وكذا حال سائر العناوين المتقدمة حتى وجوب الكسر

وبالجملة ، ليس الشك في بقاء الأحكام المذكورة ، فتحصل مما ذكر أن الأشبه

بالقواعد عدم المنع عن البيع في الصور الأخيرة سيما مثل ما خرج من حفريات