المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

في حرمة بيع الأصنام

الباب الجواز ، فإن قوله في صحيحة زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام : وإن كان ذائبا فلا

تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك : ظاهر في أن المقصود عدم الأكل وجواز

الانتفاع بساير الجهات ، وإنما خص الاستصباح بالذكر لمجرد المثال ، وأنه أوضح

المنافع بعد الأكل ، بل المنافع الأخر غير معتد بها ، فاختصاصه بالذكر وإن وقع

في روايات عديدة لكن ظاهر جعله مقابل الأكل في الصحيحة ورواية إسماعيل ( 2 )

حيث قال فيها : وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا :

أن سائر الانتفاعات غير الأكل جائز ، وإلا لقال : وأما غيره فلا ، بل المتفاهم من

سائر الروايات أيضا ذلك لمساعدة أهل العرف مع إلغاء الخصوصية . فيمكن أن يقال :

إنه لو فرض اطلاق دليل على عدم جواز الانتفاع بالنجس لجاز تقييده بها ، فيقال

بجواز الانتفاع في المتنجسات دون النجاسات .

في حرمة بيع الأصنام

القسم الثاني الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما ولو شأنا وهو على أنواع

الأول ما لا تكون له منفعة مقصودة إلا الحرام وهو أمور :

منها هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام ، ويأتي فيها ما تقدم في القسم الأول

من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانها وعن حرمة ثمنها بعنوانه وعن

بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة ( ثم ) إن

المعاملة كالبيع مثلا قد تقع بها للغاية المحرمة كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطؤ

عليها ، أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد ، وقد يبيع ممن يصدر منه الحرام كبيعها

ممن يعبدها أو ممن يبيعها ممن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني ،

وقد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتب الحرام عليها إما للعلم بأن المسلم المشتري

لا يسلمها إلى الوثني ، أو لانقراض الطايفة التي تعبدها كما لو أخرج صنم من الحفريات

عن الآثار القديمة البائدة الهالك أهلها وانقرضت الطايفة التي تعبدها ، وإنما

يشتريها قوم لحفظ الآثار العتيقة كما تعلق به أغراض العقلاء أحيانا ، وإنما تشتريها

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بمحمد بن خالد الطيالسي ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بمحمد بن خالد الطيالسي