المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح

والمسائل الاجماعية والخلافية ( انتهى ) وهو كذلك فالشيخ ادعى الاجماع على الجواز

أو أخبر بخلافية المسألة فلا يمكن تصديق الحلي فيما ذكره .

وقد يتوهم من عبارة الخلاف في البيوع بأن الشيخ ادعى الاجماع على

لزوم كون الاستصباح تحت الظلال ( وهو خطأ ) لأنه ادعى ذلك علي جواز البيع لمن

يستصبح تحت السماء لا على عدم جوازه تحت الظلال ، قال ( 1 ) يجوز بيع زيت ( الزيت ظ )

النجس لمن يستصبح به تحت السماء ، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقا ، وقال

مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا

قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض ،

وهذا بيع وتجارة ، وأيضا دلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ثم تمسك عليهم

بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أذن في الاستصباح بالزيت النجس ، وهو دليل على

جواز بيعه للاستصباح ، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب ( انتهى ) .

وهو كما ترى ادعى الاجماع وورود الأخبار على جوازه للاستصباح تحت

السماء مقابل مالك والشافعي ، ولهذا تمسك بالآية والأصل والرواية من طريقهم ،

وإنما تمسك بدليل الخطاب إذا قلنا به وعلى نحو التعليق ، فلو كانت المسألة بشقيها

أي الجواز للاستصباح تحت السماء وعدمه له تحت الظل اجماعية : لتمسك به فيهما

ولا يدعيه في خصوص الأولى ، ولا يبعد دعوى ظهور عبارته في جوازه مطلقا ، فتحصل

من جميع ما تقدم أن المسألة ليست مشهورة ولا اجماعية لو لم نقل بقيام الشهرة

على الجواز ، فمقتضى اطلاق الأدلة والقواعد الجواز .

في الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح

الرابع الأقوى جواز الانتفاع بهذا الدهن لغير الاستصباح ، كعمل الصابون

وطلى الأجرب والسفن ، وكذا يجوز بيعه لذلك للأصل وعموم أدلة تنفيذ البيع وقد

سبق لكلام في أن الأصل جوازهما بما لا مزيد عليه ، مضافا إلى أن الظاهر من أخبار

( 1 ) كتاب البيوع مسألة 312