المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

في حكم الاستصباح بالمتنجس ودخانه

السقف ، لا لكون تنجس بدنه ممنوعا شرعا ونفسا ، بل لما يشترط فيه الطهارة

فالأجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة ويحسن معه الاحتراز لمراعاة

عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل ، وكذا ما اجتمع منه في منفذ الأذن والأنف بل

وما اجتمع منه في السقف ربما يوجب التنجيس فيحسن التنزه منه للصلاة وغيرها ،

هذا مع أنها رواية مرسلة غير مجبورة ، لعدم ثبوت الشهرة في المسألة عند

قدماء أصحابنا ، فضلا عن ثبوت الشهرة بالعمل بها ، بل لو ثبتت الشهرة واحتمل

استنادهم بها : تصير معللة لا يجوز الاتكال عليها لاحتمال أن يكون نظرهم إلى جمع

الروايات بتقييد المطلقات بها ، سيما وهو جمع عقلائي معروف لولا التنبه بما

قدمناه ، كما أنه لو ثبتت ولم يحتمل استنادهم إليها : كانت حجة بلا اشكال في مثل تلك

المسألة التي وردت فيها روايات مطلقة في مقام البيان ، وترك الأصحاب العمل

باطلاقها ، فلا يجوز مع ذلك العمل بالاطلاق ، وترك الشهرة في المسألة المخالفة

للقواعد .

إلا أن يقال باحتمال أن يكون مستندهم في الحكم : قاعدة عدم جواز الانتفاع

بالنجاسات ، ولم يعملوا بتلك الروايات ، للخدشة في اطلاقها ، وهو كما ترى . وكيف

كان فثبوت الشهرة محل اشكال بل منع لو لم نقل بثبوت الشهرة أو الاجماع على الجواز ،

كما ربما يظهر من الشيخ في الخلاف قال : في الأطعمة مسألة 19 إذا ماتت الفأرة في

سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا

الانتفاع به لغير الاستصباح ، وبه قال الشافعي ثم نقل أقوال القوم ثم قال :

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ثم قال : وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله

سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت فقال : استصبحوا به ولا تأكلوه وهو اجماع

الصحابة ، وروى ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر ، ثم قال : مسألة 20 إذا جاز الاستصباح

به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا ثم تمسك بالأصل وعدم الدليل على

النجاسة .

قول : اطلاق المسألة الأولى يقتضي جواز الاستصباح تحت السقف سيما مع