المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

في حكم الاستصباح بالمتنجس ودخانه

كان حكم الشارع بالتحرز إلزاميا ، ولهذا يظهر من شيخ الطائفة رحمه الله في عبارته

الآتية أو قوما من أصحابنا قالوا بنجاسة دخان المتنجس للرواية المرسلة المتقدمة ،

وهو حق لو علمنا بلزوم الاجتناب فيفهم من دليله تخطئة الشارع العرف في

وقوع الاستحالة ، أو حكم بلزوم الاحتياط في الشبهة لمعرضية عدم الاستحالة ،

لكن مع ورود روايات كثيرة مطلقة في مقام البيان لم يكن فيها أثر من هذا القيد

في مقابل رواية واحدة ناهية عن الاسراج تحت السقف : يكون الجمع العقلائي

بينها حملها على الاحتياط الاستحبابي المطلوب في مثل المقام ، سيما مع كونها

مخالفة للأصول والحمل على التعبد المحض الغير المربوط بالنجس الاحتمالي أو

المظنون : غير مساعد لفهم العرف والعقلاء ومناسبات الحكم والموضوع ، كما أن

الحمل على لزوم الاحتياط ورفع اليد عن الأصول والقواعد والاطلاقات الكثيرة

الواردة في الباب : بعيد جدا ، ومخالف لارتكاز العقلاء في مقام جمع الأدلة

فما ربما يقال إن مقتضى تعلق الحكم على العنوان واطلاقه عدم جواز الاستصباح

به ولو لحظة بل ولو كان السقف مرتفعا إلى الثريا ( ناشئ ) من عدم التأمل في الرواية

وارتكاز العقلاء فإن العناوين مختلفة ، فربما لا تكون لها نفسية حتى يأتي فيها ما ذكر

نظير قوله في روايات الباب وأعلمهم إذا بعته ( 1 ) فإن الاعلام بحسب حكم العرف ليس

إلا للتحفظ عن الابتلاء فمع العلم بعدمه لا يجب كما مرو ليس لأحد أن يقول : إن مقتضى

الاطلاق : وجوبه ولو مع لغوية الاعلام ، ضرورة عدم الاطلاق لمثله ، والمقام من

قبيله ، فإن أهل العرف لا يفهمون من النهي عن الاستصباح تحت السقف : إلا للتنزه

عن النجس المحتمل أو المظنون ، فلا اطلاق له يشمل ما ذكر . والانصاف أن الجمع

بينها وبين المطلقات المتقدمة بما ذكرناه وأشار إليه شيخنا الأعظم : من أجمل

الجموع وأوهن التصرفات .

في حكم الاستصباح بالمتنجس ودخانه

ثم إنا لا نقول : بأن النهي لمراعات عدم تنجس السقف حتى يقال إن تنجسه

لا مانع منه ، بل نقول : إن ذلك لمراعات حال المكلف المبتلي بالدخان تحت

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به