الخصائص الفاطمية — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الخصيصة الثانية ( في المقدّمة )

الإستجازة إلى يومنا هذا من باب التشريف والتيمّن ، حيث يجيز الأستاذ تلميذه أو

من هو بمستواه بعد أن يطّلع على حسن حاله ، ويطمئنّ لاستنباطاته واستدراكاته ،

ولا تكون الإجازة إلاّ بعد الامتحان والاختبار ، فيمنحه مثلاً إجازة الرواية لكتب

الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي - طاب ثراهما - وكتب الشيخ نفسه ، ويشترط

عليه تحرّي الدقّة والاحتياط وعدم الخروج عن دائرتهما . ولكنّ هذا العمل صار في

زماننا متروكاً مهجوراً باعتبار انتفاء السالبة الكليّة ، فلا تجد عيناً ولا أثراً لعلم

الدراية والرجال والتجريح والتعديل والتوثيق والتضعيف ، بل حلّت الرسوم

والتقاليد الجديدة محلّ الرسوم القديمة ، وانحصرت المحفوظات في شئ من الفضائل

والمواعظ وشئ من مصائب الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) وما يُنسَب إليهم دونما اعتناء

بالزيادة والنقصان ، وأمّا أخبار الأحكام المنقولة في كتب الفقهاء العظام ، فغائبة

عن الأوساط وموكولة إلى عهدة الفقيه ، مع أنّ فهمها وروايتها لا يختلف كثيراً عن

سائر الأخبار وهي صادرة من عين واحدة . نعم في موارد الاختلاف على الفقيه

استنباط المعنى من بين الخبَرين واختيار أحدهما بملكته القاهرة وفق الأخبار

العلاجيّة الواردة .

فالمحدّث الجامع الكامل هو من يعرف الحديث ويروي ما صدر عن

المعصوم ، ويميّز - ما استطاع - بين الصحيح والسقيم . أو هو مَن إذا راجع فهم وعلم

وأفهم وعلّم .

وعلى أيّ حال ، فمنذ بداية التأليف في الحديث وشروع الحفظ والتقييد

بالكتابة والرواية والنقل وبثّ الأخبار ونشر الحديث كان هناك شرط كلّيّ عامّ ،

وهو العلم بالصحّة والاحتراز عن الزيادة والنقصان والتحريف والتصحيف .