الخصائص الفاطمية — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الخصيصة الثالثة ( في المقدمة ) في التحريض على كتابة الحديث ومتابعة السند والإعراض عن كتب الآخرين

وفي حديث الغدير قالوا : « هذا صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه » .

وهذا النوع من الكذب والتحريف معروف عند البخاري ومسلم ، ولا يشكّ

فيه أحد ، وقد دأبوا في كتبهم المعتبرة على أن يطعن بعضهم على بعض ، ويقدح

ويجرح بعضهم بعضاً ، ويفضح كلّ منهم مساوئ ومخازي الآخر ، وكلّ هذه

الفضائح ناشئة من الإعراض عن محبّة العترة النبويّة ، وكتمان فضائلها ومناقبها .

ولو شئت أن أكتب عن تمويهاتهم وأغراضهم الفاسدة ومجانباتهم للإنصاف

في صدر الإسلام ، والأبحاث والإشكالات التي أوردها محدّثو العامّة على الصحاح

الستّة وصحاحهم الأخرى وفساد أصولهم وفروعهم لطال بنا المقام ، وأخاف أن

يتهرّب المخالف من هذا الكتاب فيقتنع بصواب بعض ما فيه ثمّ لا يقبل الحقّ ولا

يلتزم الإنصاف وإن كان كذلك فإنّه « ليس أوّل قارورة كُسرت في الإسلام » ،

ولكنّي سأكتفي بحديث واحد من أحاديثهم أخرجه الحميدي في الجزء الرابع

والأربعين من الجمع بين الصحيحين . عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه سبّ اثنين من الصحابة

وقال : إنّي شرطت على ربّي أن يجعل لي أجراً بسبّ كلّ مسلم أو لعنه ( 1 ) .

فإن صحّ هذا الحديث جاز لكلّ مسلم أن يدعو لرسول الله بالتوفيق للعن

المسلمين جميعاً لينال بكلّ واحد منهم أجراً ، وعلى المسلمين أن يرضوا بسبّ نبيّهم

لأنّ في ذلك أجر للسابّ ، ولا حرج على لاعن أبداً بمفاد ( لقد كان لكم في رسول

الله أُسوة حسنة ) ( 2 ) فيجلب بذلك نفعاً ، ويُكسب أجراً .

( 1 ) ورد في المصادر الحديثيّة : « إنّي سألت أيّما إنسان من أمّتي دعوتُ الله عليه أن يجعلها له مغفرة » وما يُشبه هذا المعنى . ( 2 ) الأحزاب : 21 .