كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٩

في ما تراه ذات العادة

أوصاف الحيض أمارة عليه ، لأن صفات الحيض نوعا صفات مشتركة بينه وبين

سائر الدماء ، بخلاف صفات الاستحاضة فإنها صفات مختصة بها نوعا ، وكون

الصفات المختصة أمارة على ما تختص به أقرب من أمارية الصفات المشتركة ولو في

فرض الدوران بينهما . والانصاف ظهور الروايات في أمارية كل من القبيلين ،

فحينئذ يحكم بكون الصفرة استحاضة مطلقا إلا ما خرج بالدليل ، ككونها في أيام

العادة أو قبلها أو بعدها بقليل كما مر

وتدل على المطلوب أيضا روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن

رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . ( 1 ) ظاهرها حدوث الرؤية في العادة

أو بعدها ، ولو أنكر الظهور فيه فلا أقل من الاطلاق . والعجب أن الشيخ الأعظم تمسك

بها لعدم التحيض بما رأت قبل أيام العادة ولم يتمسك بها لما بعدها وأفتى بالتحيض

برؤية الصفرة لوجوه ضعيفة .

وكموثقة أبي بصير المتقدمة بالتقريب المتقدم دلت على أن الصفرة قبل أيام

الحيض بأكثر من يومين وبعدها بيومين وصاعدا ليست بحيض . وكذا الروايات

الدالة على أنه إذا رأت الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل ، وإن رأت بعدها

صلت . فإن إطلاقها يقتضي أن لا تكون الصفرة وإن حدثت بعد العادة حيضا ، سواء

رأت الدم في العادة فطهرت ثم رأت صفرة ، أو لم تر في العادة ورأت بعدها ، وتخصيصها

بما إذا استمر دمها إلى ما بعد العادة لا وجه له . وكصريح صحيحة ابن الحجاج

المتقدمة ، إلى غير ذلك من الروايات . وليس في مقابلها إلا قاعدة الامكان ، وقد مر

عدم الدليل عليها ، ومع تسليم تماميتها تكون الأدلة المتقدمة حاكمة أو واردة

عليها ، ضرورة أن موضوعها ما يمكن أن يكون حيضا ، وقد مر أن معناه ما لم يدل

دليل على عدم حيضيته ، فبقيام الأمارة على الاستحاضة وما تقدم من الأدلة على عدم

الحيضية ينتفي موضوعها .

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 1 .