كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٨

في ما تراه ذات العادة

ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " ( 1 ) ومفهوم موثقة سماعة ، قال : سألته

عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع

الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت . ( 2 ) وصحيحة الصحاف في الحامل . ( 3 )

لكن المرسلة - مضافا إلى ما تقدم من ضعفها سندا واضطرابها متنا - لا يبعد

بملاحظة ما قبل هذه الفقرة أن يكون موردها ما إذا تجاوز الدم عشرة أيام ، فراجع .

ولا مفهوم لموثقة سماعة ، لأن الشرط فيها سيق لتحقق الموضوع ، ولا مفهوم للقيد

فإنه من مفهوم اللقب . وأما صحيحة الصحاف فراجعة إلى الحامل ، وبإزائها

روايات لا بد من إفراز البحث عنها ، وسيأتي في محله فالحكم في واجد الصفات

خال من الاشكال .

وأما مع اتصاف الدم بصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة فهل تتحيض بمجرد

رؤيتها مطلقا ، أو لا تتحيض مطلقا ، أو يفصل بين قبل العادة وبعدها فيقال بالتحيض

في الثاني دون الأول ؟ وجوه أقربها العدم مطلقا .

وتدل عليه أدلة التمييز حيث إن الظاهر منها أن الأوصاف كالحرارة والحمرة

والدفع وغيرها كما تكون أمارة الحيض كذلك مقابلاتها أي الصفرة والبرودة

والفساد والفتور أمارات الاستحاضة ، ولا وجه للتفكيك بينهما مع كون لسان

الدليل واحد . وفائدة جعل الأمارتين ظاهرة ، ضرورة أنه مع أمارية صفات الحيض

فقط لا يحكم على الدم الخالي منها بكونه استحاضة ، مع تمامية قاعدة الامكان

يحكم بالحيضية ، ومع عدم تماميتها لا بد من الاحتياط والعمل بالعلم الاجمالي ،

بخلاف ما كانت الصفات المقابلة أمارات الاستحاضة فلا تجري القاعدة لحكومة أدلة

الأمارات عليها وإخراج موضوعها عن تحت القاعدة .

بل يمكن أن يقال : إن جعل أوصاف الاستحاضة أمارة عليها أقرب من جعل

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 15 ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 15 ، ح 1 ، وب 30 ، ح 3 .