كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٦

في ما تراه ذات العادة

مضافا إلى أن كون الصفرة قبل أيام الحيض من الحيض إنما هو لأجل خصوصية في

أيام العادة دون نفس الدم ، فإن العادة كما أنها كاشفة عن كون الصفرة الواقعة في

نفسها حيضا لا يبعد كاشفيتها بالنسبة إلى ما حصل قبل وقتها قليلا كيوم أو يومين ،

خصوصا مع ما عرفت من عدم انضباطها نوعا على الوجه الدقيق ، فحينئذ تكون

للعادة خصوصية لأجلها حكم بحيضية الصفرة فيها وفي ما قبلها بقليل ، كما يشهد

به أو يدل عليه قوله في موثقة سماعة " ربما تعجل بها الوقت " .

وبالجملة يحصل من جميع ما ذكرنا الاطمئنان بأن المراد من الموثقة هو رؤية

الصفرة قبل أيام الحيض ، وحينئذ لا ريب في أن المراد من الجملة المقابلة للأولى هو

أيام الحيض ، والتفكيك بينهما في غاية الفساد ، فتمت الدلالة على أنه إذا حدثت

الصفرة بعد أيام الحيض بأقل من يومين فهي من الحيض ، فلا بد من التحيض بمجرد

رؤيتها . نعم ، إذا لم تستمر إلى ثلاثة أيام تعلم بعدم حيضيتها كما في سائر الموارد .

هذا مضافا إلى دعوى عدم القول بالفصل بين المتقدم والمتأخر . وأما التمسك بقاعدة

الامكان وبزيادة الانبعاث ففيه ما لا يخفى .

ثالثتها إذا رأت قبل أيام العادة أو بعدها بما لا تشمله الأدلة المتقدمة فهل تتحيض

بمجرد الرؤية مطلقا ، أو تستظهر إلى ثلاثة أيام مطلقا ، أو يفصل بين المتصف

بصفات الحيض وغيره ، أو يفصل بين ما قبل الأيام وما بعدها ، فتتحيض في الثاني

مطلقا وفي الأول بشرط الاتصاف ؟ وجوه وأقوال ، والأظهر هو التفصيل بين الجامع

للصفة وغيره مطلقا سواء كان قبل الأيام أو بعدها . أما في الجامع فلأخبار الصفات ،

وقد مر في أوائل هذا المختصر ما يمكن أن يقرر به وجه استفادة أمارية الصفات للحيض

في ما دار الأمر بينه وبين الاستحاضة مطلقا وعدم اختصاص ذلك بمستمرة الدم ،

فهي أمارة للحيضية في ذات العادة والمبتدئة والمضطربة في ما دار الأمر بين الدمين ،

فراجع .

وتدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول في امرأة

نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع