كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٣

في ما تراه ذات العادة

يدعى تواترها دلت على أن الصفرة في أيام الحيض حيض . وتنظر في دلالة هذه

الروايات بعض المحققين بأن مفادها ليس إلا أن ما تراه من صفرة أو كدرة في أيامها

فهو من الحيض ، وقد ثبت بالنص والاجماع تقييدها بما إذا لم يكن أقل من ثلاثة أيام ،

فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم العلم بأنه يستمر ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل

آخر . وهو لا يخلو من غرابة ، لأن ما دل على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام إنما

هو في مقام تحديد حدود الحيض ، وهو لا ينافي لزوم التحيض مع قيام الأمارة على الحيضية

بمجرد الرؤية . نعم ، لو كانت الأمارة متقيدة بذلك كان لما ذكره وجه ، لكنه

ضعيف مخالف للأدلة . هذا ، مع إمكان التشبث بالأصل لبقاء الدم ثلاثة أيام .

فالتحقيق أن الصفرة والكدرة في أيام العادة بما أنها طريق شرعي إلى حيضية

ما وقع فيها محكومة بالحيضية ما لم يعلم الخلاف ، ولا يتوقف الحكم بحيضية ما

وقع فيها على إحراز سائر شرائط الحيض وعدم موانعه ، ولا إحراز القيود المعتبرة

فيه كما هو الشأن في كل أمارة قائمة على موضوع . نعم ، بعد انقطاع الدم قبل تمام

الثلاثة يعلم بعدم الحيضية فتسقط الأمارة ، وهو واضح .

ويدل على المقصود مضافا إليها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة

في غير أيامها توضأت وصلت . ( 1 ) ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال

إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء

أيام قرئها صلت . ( 2 ) ومرسلة يونس القصيرة ، قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيام

حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض . ( 3 ) ثم إنه لا

فرق في التحيض بمجرد الرؤية في الوقت بين ذات العادة الوقتية مع العددية التامة

أو الناقصة في المورد المتيقن من العدد لاطلاق الأدلة وكون الأيام أيامها .

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 12 ، ح 2 .