كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩٢

في ما تراه ذات العادة

فتحصل منه أن الأقرب زوال العادة العرفية بالرؤية على خلافها مرتين

منتظمتين ، وأما مع رؤيتها مرتين غير منتظمتين فلا ينبغي الاشكال في عدم نسخ العادة

العرفية بها ، لعدم مساعدة العرف عليه ، وعدم دليل شرعي ، فلا بد لزوالها

من تكررها مرارا حتى بحكم العرف بنسخ عادتها .

ومما ذكرنا يظهر الكلام في العادة الحاصلة بمرتين متماثلتين بعين ما مر ،

بل هي أولى بذلك من العادة العرفية . وهل تزول بمرتين غير متماثلتين ؟ فيه تردد ،

لعدم جريان ما تقدم فيه ، ولاحتمال انصراف دليل العادة عما تكرر على خلافها

كذلك . وظاهر المحكي عن العلامة عدم الزوال ، حيث قال في رد أبي يوسف القائل

بزوال العادة بمرة : إن العادة المتقدمة دليل على أيامها التي عادت ، فلا يبطل حكم

هذا الدليل إلا بدليل مثله ، وهي العادة بخلافه . وقد نفى الريب عن الزوال المحقق

الخراساني ، وأول كلام العلامة بما هو بعيد عن ظاهره ، والمسألة محل إشكال

في غير ما تكرر بحيث يحكم العرف بزواله . نعم ، هنا بعض أصول حكمية بل

موضوعية على تأمل في هذه .

السابعة ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إما أن ترى الدم في

أيام عادتها أو لا ، وعلى الثاني إما أن ترى قبلها أو بعدها ،

وعلى الفرضين إما أن تكون القبلية والبعدية قريبة من أيامها كاليوم واليومين أو لا ،

وعلى الفروض إما أن يكون ما رأت واجدا لصفات الحيض كالحمرة والحرارة ، أو

لصفات الاستحاضة كالصفرة والبرودة ، أو لبعض من كل منهما كأن رأت حمرة باردة .

وذات العادة العددية المحضة تارة ترى ما هو جامع لصفات الحيض ، وأخرى لصفات

الاستحاضة ، وثالثة لصفتهما . فهذه عمد الوجوه التي لا بد من البحث عنها . ويتم

الكلام فيها في ضمن جهات :

أوليها لا إشكال في أن ذات العادة الوقتية مطلقا تتحيض برؤية الدم في

أيامها مطلقا ، كان واجدا لصفات الحيض أو صفات الاستحاضة أو صفتهما ، وحكي

الاجماع عليه من المعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها . وتدل عليه بعده روايات كثيرة