كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٩١

في ما تراه ذات العادة

علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا " مما يؤيد ما ذكرنا ، لأن التكرر

المطلق لا يوجب العلم بالخلق المعروف إلا بقرائن وخصوصيات مقرونة به ، وهي

موجودة بالنسبة إلى المبتدئة ، وأما من كانت لها عادة مستمرة أو انحراف مستمر

فالخروج عن عادتها وانحرافها لا يحصل بدفعتين أو ثلاث ، فإذا فرق بين المبتدئة

الواردة فيها الروايتان وذات العادة العرفية أو الانحراف العادي المستمر ، فلا يمكن

إلغاء الخصوصية من الروايتين ، فلا بد في زوال العادة من الرجوع إلى العرف

بحصول كرات ومرات .

قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال لمنع إلغاء الخصوصية ، ولو كان الدعوى إسراء

الحكم لمحض ارتكاز العرف وإلغاء الخصوصية كان لما ذكر وجه وجيه ، بل لو كان

المستند هو الفهم العرفي كما استندوا إليه كان رفع اليد عن الشهرين الهلاليين

وإسراء الحكم إلى الشهر الحيضي أو أكثر من الشهرين في غاية الاشكال ، لأن للشهرين

المتصلين أيضا خصوصية ليست لغيرهما من الأقل والأكثر ، ضرورة أن نوعية عادات

النساء إنما هي الرؤية في كل شهر مرة لا مرتين ولا التأخير عن الشهر ، فإذا للرؤية

مرتين في شهرين على النظم خصوصية وهي الغلبة والعادة ، والخروج عنها نوع

انحراف عن الطبيعة ، ولذا تكون المرتان من الطبيعة السليمة الغير المنحرفة كاشفتين

عن الخلق والعادة دون المرتين من غيرها . لكن العمدة هو تمسك أبي عبد الله عليه السلام

بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وقوله عليه السلام " أدناه حيضتان " والظاهر

منه أن لا خصوصية للموضوع إلا ذلك ، وأن الحيضتين تمام الموضوع ، ولو كانت

الخصوصيات الأخر دخيلة في الحكم كان عليه بيانها ، خصوصا في المورد مما يغفل

العامة عن الخصوصيات الخفية المربوطة بما في الأرحام . فقوله عليه السلام " وإنما جعل

الوقت إن توالى عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله - الخ - " يدل على أن الوجه

هو قوله صلى الله عليه وآله من غير مدخل لشئ آخر خصوصا بناء على دلالة كلمة " إنما " على الحصر

ومع إنكارها يكفي الاطلاق في مقام البيان ، ولا مجال للتشكيكات العلمية الخارجة

عن أفهام العامة ، وإلا لا نسد باب التمسك بالاطلاق في كثير من الموارد .