كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٨

في ما تراه ذات العادة

في السنة الثالثة : ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من

ذلك ما قال لها تحيض سبعا ؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة

غير حائض ! - الخ فإذا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المستحاضة غير الحائض بترك الصلاة

لم يأمر قطعا الطاهرة غير الحائض بتركها ، فلا بد إما من التزام مقالة صاحب الحدائق

وهو خلاف الاجماع والأدلة ، أو البناء على كون النقاء حيضا وجميع الأيام قرء وهو

المتعين ، فحينئذ يثبت المطلوب ، وهو أن القرئين سواء كانا مع استمرار الدم أو مع

تخلل النقاء مطلقا موجب لحصول الخلق المعروف . وبما ذكرنا يظهر النظر في سائر

الوجوه والأقوال .

وقد يقال : إن مقتضى المرسلة ومضمرة سماعة اعتبار تساوي عدد أيام الدم

في الحيضتين في حصول العادة العددية ، ومقتضى صدق أيامها على أيام الدم والنقاء

في الوقتية هو التفصيل بينهما بأن يقال : إن الاعتبار بالدمين في العددية وبالدمين

والنقاء في الوقتية . وفيه ما لا يخفى ، لما عرفت من حال المرسلة ، وأما المضمرة فلا بد

من نقلها وبيان الوجوه فيها حتى يظهر الأمر . قال سماعة : سألته عن الجارية البكر

أول ما تحيض ، فتقعد في شهر يومين وفي شهر ثلاثة أيام يختلف عليها ، لا يكون

طمثها في الشهر عدة أيام سواء . قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى

الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . ( 1 ) لا ريب

في أن السائل بصدد رفع شبهته في اختلاف أيام الطمث ، وأنه إذا لم يكن طمثها عدة

أيام سواء فما تكليفها ؟ من غير نظر إلى أن الطمث ما هو ، وهل هو نفس الدم أو هو مع

النقاء المتخلل ؟ وكذا الجواب إنما هو عن ذلك ، وأنه مع عدم تجاوز الدم عشرة

أيام تجلس وتدع الصلاة . وقوله " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء . . . " يحتمل

فيه اتفاق أيام القعود ، واتفاق أيام الطمث ، واتفاق أيام الدم المستمر المعهود في الكلام ،

واتفاق مطلق الدم . ولازم الاحتمال الأول أن يكون أيام النقاء محسوبة من العادة ولو

لم تكن حيضا ، إلا أن يكون أيام القعود كناية عن الطمث ، ولازم الثاني أن يكون

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 14 ، ح 1 .