كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٦

في ما تراه ذات العادة

الاجماع القائم على فرضه لو لم يكن مفاده التحقق الواقعي فلا أقل من ظهوره في

التعبد بتحققه ، فإن معقده أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، فهو إما

بصدد بيان أن أسباب الحيضية وعللها متحققة لولا الامتناع ، والامكان مساوق

للتحقق الواقعي فتكون أمارة للواقع ، أو بصدد بيان التعبد بوجودها عند إمكانها

فلا محالة يكون أصلا محرزا . ومع التعبد بوجودها مرتين تنسلك في موضوع ما دل

على أن العادة تحصل بأدنى الأقراء وهو حيضتان ، كما ينقح موضوع الأدلة الاجتهادية

بالأصول المحرزة في غير المقام .

ومن هذا يظهر حال الاقتداء بالأقراء لو أخذنا برواية سماعة ، فإن قوله " أقراؤها

مثل أقراء نسائها " ( 1 ) إما أمارة بقرينة أن مماثلة حالات النساء في طائفة أمارة على

كشف حال مورد الشك ، ولو أغمض النظر عنه فلا أقل من أن لسانها لسان التعبد

بأن أقراءها مثل أقرائهن ، فإذا كانت أقراؤهن خمسة في أول الشهور يكون قرؤها

كذلك ، فمع الاقتداء بهن مرتين ينقح الموضوع كما مر ، ويأتي هذا الكلام في

الاستصحاب أيضا على ما حققنا في محله أن الاستصحاب في الموضوعات منقح لنفس

موضوع الأدلة الاجتهادية ، فتبصر .

ومما ذكرنا يظهر حال غيرها من الفروع كما لو ثبتت الحيضتان بأمارتين

مختلفتين ، كأن يكون أحد الدمين واجدا لبعض صفات الحيض والآخر لبعض آخر بعد

فرض كون كل صفة أمارة مستقلة . وأما التفصيل بين جامع الصفات وغيره لحصول

الظن القوي في الأول دون الثاني ففي غير محله بعد فرض أمارية كل صفة ، فقوة

لظن كأصل حصوله كالحجر جنب الانسان . فلا إشكال في تحقق العادة بالمرتين

مطلقا حتى لو ثبتت إحدى الحيضتين بالتمييز والأخرى بالقاعدة ، أو إحديهما

بالقاعدة والأخرى بالرجوع إلى الأقران وهكذا . وعليك بالتأمل في ما مر واستخراج

كل فرع يرد عليك .

الرابعة هل تحصل العادة بالمرتين مع حصول النقاء في البين أو لا ؟ وعلى

الأول هل العبرة بالدمين مطلقا ، سواء كانت الرؤية في وقت واحد

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 2 .