كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٥

في ما تراه ذات العادة

العادة حيضتان ، ولو فرض عدم الوثوق بالحيضية لم يضر ذلك بلزوم ترتيب الأحكام

عليها ، لانسلاكها تحت الدليل الشرعي ، فأي فرق بين المقام وسائر الموارد مما يكون

الحكم مترتبا على العناوين الواقعية مع إحرازها بالأمارات الشرعية .

كما أن ما في الجواهر من عدم تناول الخبرين - أي المرسلة والمضمرة - له مع

ظهور غيرهما في عدمه كالأخبار الآمرة بالرجوع إ لي الصفات إذ هي متناولة بإطلاقها ما

تكرر الجامع مثلا مرتين ثم اختلف محله أو في الدور الثالث فإنه يجب اتباع

الأوصاف أينما كانت تكررت أو لا ، أيضا لا يخلو من غرابة ، ضرورة أن الرجوع إلى

التمييز إنما يكون بعد فقد العادة ، وإلا فهي المرجع لا غير ، وبعد ثبوت الحيضتين

الواقعيتين بالصفات يندرج الموضوع تحت قوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك "

مفسرا بقول أبي عبد الله عليه السلام " أدناه حيضتان " فالحيضتان الواقعيتان محققتان للعادة ،

ومع تحققها تكون هي المرجع دون التمييز . بل لو فرض أن الموضوع لحصول العادة

هو الحيض المعلوم والأيام المعروفة لقلنا بثبوتها في المقام بالحيضتين ، لقوله عليه السلام في

المرسلة بعد فرض تكرر الحيضتين " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا

معروفا " متمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " وأن أدناه

حيضتان ، فالحيضتان محققتان للخلق المعروف والعادة المعلومة التي هي موضوع

الحكم ، فتدبر .

وأما ما يمكن أن يقال : إن التمسك بدليل التمييز لمنع الرجوع إلى التمييز

يلزم منه كون الدليل رافعا لنفسه أو لعلته ، وأيضا يلزم منه حكومته على نفسه ، فمما

لا يصغي إليه بعد التأمل في ما تقدم ، ولا مانع من أن يحصل العادة بمصداقين من التمييز

ولأجله يرتفع موضوع الرجوع إلى التمييز في ما بعد ، كما في الأصل السببي والمسببي

بل ما نحن فيه أولى منه كما يظهر بالتأمل .

ثم إنه لو فرض أن ثبوت الحيض بقاعدة الامكان أو بالاقتداء بأقراء نسائها

من قبيل الثبوت بالأمارة فالكلام فيها هو الكلام ، وأما لو فرض كون القاعدة أصلا

وكذا الاقتداء بعادة النساء فكذلك إن كانا أصلين محرزين ، بدعوى أن معقد