كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٤

في ما تراه ذات العادة

الثالثة أن حصول المرتين قد يكون بالأخذ والانقطاع مع كون الدم حيضا

وجدانا ، وقد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية ، كمن كانت

مبتدئة واستمر بها الدم فرأت في أول شهرين متصلين عددا معينا بصفات الحيض ،

وقد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الامكان ، كمن رأت في أول شهرين متصلين

عددا معينا محكوما بالحيضية بقاعدة الامكان ، وقد يكون ذلك بالاقتداء بعادة

نسائها ، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أول كل شهر فاقتدت بهن مرتين ، وقد

يكون بشهادة القوابل بناء على قبولها ، وقد يكون بالاستصحاب ، كما لو فرض العلم

بحيضية ثلاثة أيام من أول شهرين والشك في بقائها إلى الخامس وقلنا بجريان

الاستصحاب فيه ، وقد يكون بالتحيض سبعة أيام من شهرين في وقت معين

عملا بالرواية .

لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأول كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير ،

أما الأول فواضح ، وأما الأخير فلأن السبعة ليست بحيض وجدانا ولا تعبدا ، بل

المرأة تعمل فيها عمل الحائض كما قال في المرسلة ، تمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله

" تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد تكلف ما تعمل الحائض .

وأما الأقسام الأخرى فالظاهر تحققها بها ، أما في ما قامت الأمارة على الحيضية

فلأن الأمارة كاشفة عن الحيض الواقعي ، فمع قيامها عليه وتكررها مرتين ينقح

بها موضوع قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " مفسرا بكلام أبي

عبد الله عليه السلام " وأدناه حيضتان " .

وترجيح بعض المحققين العدم بدعوى خروج الفروض عن مورد الروايتين

وعدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضا لا غير ، وأن الأوصاف أمارات ظنية اعتبرها

الشارع في الجملة كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور ، فلا تكون موجبة

للوثوق بمعرفة أيام أقرائها حتى ترجع إليها ، لا يخلو من غرابة ، ضرورة أنه

مع قيام الأمارة المعتبرة على الحيضية تصير الحيضية الواقعية ثابتة ولو تعبدا ، ومع

تحققها وتكررها مرتين وجدانا يتحقق موضوع ما دل على أن أدنى ما يتحقق به