كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

في ما تراه ذات العادة

وبأن أقل ما يحصل به العادة حيضتان ، ومن رأت في شهر أربعة وفي شهر ستة فكما أن

الأخذ بالستة أخذ بقرء واحد كذلك الأخذ بالأربعة ، لأن الأربعة في ضمن الستة لا

تكون قرء مستقلا ، والقرء الواحد لا يكون عادة بنص المرسلة .

ويمكن أن يقال : إن المضمرة لا تدفع العددية الناقصة ، فإن قوله " فإذا اتفق

شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " إما أن يدعى دلالته على النفي بمفهوم الشرط

فلا مفهوم له في المقام ظاهرا لو سلم مفهوم الشرط في غيره ، فإن المفهوم فيه : إذا لم

يتفق شهران كذلك فليس تلك أيامها ، أي ليس الأيام المتقدمة المتساوية في صورة

الاختلاف أيامها ، وهذا نفي بنفي الموضوع لا لأجل المفهوم ، وإما بمفهوم القيد ،

بأن يقال : إذا اتفق شهر أن عدة أيام غير سواء فليس تلك أيامها ، ومعناه حينئذ

أن الأيام التي هي غير سواء ليس أيامها ، وهو مع الغض عن عدم المفهوم لا ينفي إلا

عدم جميع الأيام التي هي غير سواء وهو مسلم ، وأما الأقل فلا ينفيه ، تأمل . وبمثله

يجاب عن المرسلة أيضا .

وأما كون الناقص قرء واحدا فمسلم لكن يمكن دعوى استفادة ذلك من

المرسلة بإلغاء الخصوصية عرفا ، بأن يقال ، إن العرف يفهم منها أن تكرر الدم على

نحو واحد يوجب الخلق ، وإن شئت قلت ، لا ريب في شمول قول رسول الله صلى الله عليه وآله " دعي

الصلاة أيام أقرائك " لمن كانت له عادة ناقصة عددا مع كونها ذات العادة المستقرة

وقتا ، فمن رأت سنين متمادية أول الشهر حيضا مع اختلاف العدد زيادة ونقيصة تكون

لها أيام معلومة هي القدر المتيقن كأول الشهر إلى اليوم الرابع مثلا ، فيشملها قول

رسول الله صلى الله عليه وآله وزيادة العدد ونقصه لا توجبان عدم الشمول بالنسبة إلى القدر المتيقن .

والمرسلة دلت على أن الرؤية مرتين موجبة للخلق المعلوم حيث قال لمن توالى عليها

حيضتان " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما

سواه " نعم ، ظاهرها حيضتان تامتان ، كما أن الظاهر حصولهما في شهرين ، فكما

أن العرف يفهم منها أن خصوصية الشهر غير دخيلة يفهم أن العدد الزائد على الأربعة

في المثال لا دخل له .