كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨١

في ما تراه ذات العادة

فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك ،

ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا - إلخ - " فيظهر منه أن الحيضتين بما

هما أقل الأقراء الواردة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله موضوع السنة الأولى ولا دخل لشئ

آخر فيه ، فكل من كان لها أيام معلومة وأقراء معروفة لا بد لها من الرجوع إلى أيامها

وأقرائها كائنة من كانت ، وتحصل الأقراء بأدنى مراتبها وهو حيضتان ، فكونهما موضوع

السنة الأولى لدخولهما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله ليس إلا . فلو كان لما ذكر من

الخصوصيات دخل لما تم ما ذكره ولما أفادنا طريق الاستفادة والاجتهاد كذلك .

فذيل المرسلة حاكم على صدرها بتحصيل موضوع ذات العادة تعبدا ، وبيان له ،

فكأنه قال : كل ذات عادة وخلق سنتها الرجوع إليهما ، ويحصل الخلق

والعادة بحيضتين .

وأما ما يقال من أن العادة العرفية تحصل بمرتين لخصوصية في عادات النساء

من حيث إن الرحم بالطبع تقذف الدم بنظام معين نوعا ، فإذا قذفت مرتين على نسق

واحد حصلت العادة ، وأن الرواية بصدد بيان حد المعنى العرفي كتعيين ثلاث في

باب كثير السهو إلى غير ذلك مما أفاد المشايخ فلا يخلو من الاشكال ، خصوصا بالنسبة

إلى بعض الموارد ، بل ظاهر الرواية يأبى عن ذلك .

الثانية هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرتين مختلفتين عددا بحيث

يلزم الأخذ بالقدر المتيقن سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا ، فإذا رأت

أربعة أيام في أول شهر وستة في أول شهر آخر أو أربعة في أول شهر وستة في وسط

شهر آخر تصير الأربعة عادة ناقصة لها ، وكذا في جانب الأكثر فيكون الخارج عنهما

غير أيام حيضها ، أو لا ، أو يفصل بين ذات العادة الوقتية فتأخذ بالقدر المتيقن من

العدد فتثبت لها العددية الناقصة وبين غيرها فلا تثبت ؟ وجوه : فعن العلامة والشهيد

ثبوتها واختاره بعض المحققين ، وعن جامع المقاصد والروض عدمه واختاره صاحب

الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق الخراساني .

واستدل على عدمه بظهور مضمرة سماعة والمرسلة في اعتبار التساوي في العدد