كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٩

في ما تراه ذات العادة

يكون المرجع هو الأمارة الأخرى أي اختلاف ألوان الدم وتغير حالاته ، ومع فقدها

يكون المرجع السبع والثلاث والعشرين ، فهذه جميع حالات المستحاضة تقريبا

أو تحقيقا .

وثانيهما أن يقال : إن السنة الأولى لذات العادة الوقتية والعددية معا ،

والسنة الثانية لغيرها سواء لم تكن لها عادة أصلا ، أو كانت وأغفلها مطلقا ، أو أغفل

إحديهما ، فيدخل فيها جميع الأقسام ما عدا الأول ، وإنما اختص بالذكر قسم منها هو

أحد مصاديق المفهوم . فقوله إن كانت لها أيام معلومة فكذا ، أو قوله فالحائض التي لها

إيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها كذا يكون بالمفهوم شاملا لجميع أقسام

المستحاضة غير ما في المنطوق ، فكأنه قال : المستحاضة إما ذات عادة وقتية وعددية

أو لا ، فالأولى حكمها الرجوع إلى خلقها ، والثانية إما أن يكون لدمها اختلاف

لون وتغير حال أو لا ، فالأولى حكمها الرجوع إلى الصفات ، والثانية الرجوع إلى

السبع والثلاث والعشرين . وذكر من كل مفهوم مصداقا ، فذكر من مفهوم الجملة

الأولى التي أغفلت مطلقا ، ومن مفهوم الجملة الثانية المبتدئة فقط من باب المثال لا

من باب كونهما تمام الموضوع للحكم ، فحينئذ تحيط السنن الثلاث بجميع حالات

المستحاضة إلا بعض النوادر .

وهذان الوجهان وإن كان يدفع بكل منهما الاشكال عن المرسلة لكن الرجحان

للوجه الأول ، لمساعدة الارتكازات العرفية عليه ، ومعها لا يبقى للوجه الثاني محل ،

ولموافقته لفتوى الأصحاب ودعاوي الشهرة والاجماع بإلحاق العددية المحضة

والوقتية المحضة بالسنة الأولى . مضافا إلى خصوصيات في المرسلة تؤيد ذلك أو تدل

عليه ، كقوله في ذيل السنة الثانية " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها

لم تعرف عددها ولا وقتها - إلى أن قال - فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم -

إلخ " فجعل وجه الاحتياج إلى الرجوع إلى الصفات عدم معرفة العدد ولا الوقت معا فيفهم منه

أنها لو عرفت وقتها لا تحتاج إلى معرفة لون الدم وكذا لو عرفت العدد ، فمورد الاحتياج

فقدان الأمارة التي هي أقوى ، وهي الخلق المعروف والعادة المعلومة ، ويؤكده قوله