كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٨

في ما تراه ذات العادة

وقت الشهر الأول ، وقوله " سواء " أي عددا بقرينة الصدر والذيل ، فلا إشكال في

تعرضها لذات العادة العددية والوقتية . فحينئذ يقع الاشكال في المرسلة بأن صريحها

أن سن السنن الثلاث لرفع كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه

بالرأي ، وأن جميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو عن

واحدة منهن ، مع أن كثيرا من حالات المستحاضة وأقسامها غير مذكورة فيها

كالعددية المحضة والوقتية كذلك والصور الكثيرة التي تعرض لها المحققون .

ويمكن دفع الاشكال عنها بوجهين : أحدهما أن يقال : إن السنة الأولى أي

الرجوع إلى خلقها ووقتها إنما هي لمن لها خلق معروف معلوم ، ويكون وجه الارجاع

إلى خلقها هو معروفية الخلق ومعلومية الأيام وذلك تمام الموضوع للارجاع ، ويكون

المثال المذكور أوضح المصاديق من غير أن يكون الحكم منحصرا به ، بدعوى أن العرف

بمناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية يفهم منها أن الخلق المعروف والعدد

المعلوم يكون مرجعا لأجل أقوائية أماريته من حالات الدم ، والرجوع إلى صفات

الدم إنما هو مع فقد الأمارة الأقوى . فإذا كانت المرأة - حسب ما رأت متكررا في

الزمان الطويل - ذات خلق معروف عددا ووقتا أو عددا فقط أو وقتا فقط يكون هو

المرجع لأجل معروفية الخلق ومعلومية العادة . وبالجملة العادة الحاصلة من تكرر

الدم أقوى الأمارات ، فذاك الخلق مرجعها لأجل كونه عادة وخلقا ، فالمرأة التي

ترى الدم في أول الشهر لا تتخلف عادتها منه في الأزمنة المتطاولة وإن اختلف عددها

يكون لها خلق معروف معلوم بحسب الوقت وهو أقوى الأمارات ، وكذا في العددية

المحضة ، كما يشهد به قوله في مقابل السنة الأولى " وأما سنة التي قد كانت لها أيام

متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها

من الشهر . . . " مع أن مقابل ما ذكره في السنة الأولى هو إغفال أحدهما لا اغفالهما معا ،

فذكر إغفالهما دليل على أن الصدر بصدد بيان أمر أوسع مما مثل به ، فيشمل الذاكرة

ولو عددا فقط أو وقتا . كذلك ، فحينئذ يدخل جميع الصور التي تتصور للخلق المعروف

والعادة المعروفة ولو بنحو التركيب وغيره في السنة الأولى ، ومع فقد الخلق والعادة