كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٥

في ما تراه ذات العادة

الواردة في باب العدد فهي في مقام بيان الحكم الشرعي لا ذكر المعنى اللغوي ، لوقوع

الخلاف بين الخاصة وبعض العامة كأبي حنيفة في المراد من القرء في آية التربص : هل

هو الطهر كما عليه أصحابنا ، أو الحيض كما عليه أبو حنيفة وبعض آخر منهم ، فتلك

الروايات واردة في بيان المراد من القرء في آية التربص ، وأن القرء ليس بمعنى الحيض

فيها بل هو الطهر بين الحيضتين ، فلا يستفاد منها شئ من المذهبين في المقام . مع أنه

على فرض تفسير القرء بما بين الحيضتين يمكن الاستدلال بها للمشهور بضميمة ما دل

على أن الأقراء هي الأطهار كصحيحة زرارة في باب العدد ، والظاهر من تخلل ضمير الفصل

هو كون القرء والطهر واحدا ، فما لم يكن قرء لا يكون طهرا ، فإذا كان النقاء أقل

من عشرة لا يكون قرء ولا طهرا فيكون حيضا . والانصاف أن رواية باب العدد أجنبية

عما نحن بصدده .

وأما صحيحة محمد بن مسلم فحاكمة بأن القرء لا يكون أقل من عشرة أيام ،

وهو لغة الطهر ، فلا يكون الطهر أقل منها ، والجملة التالية أعني قوله " وأقل ما

يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " تفسير للسابقة ، ومعناها أن الطهر إذا

عقبه الدم ليس بقرء ولا طهر إلا إذا كان بينهما عشرة أيام ، فدلالتها على القول

المشهور ظاهرة ، مع إمكان أن يقال : إن عمل المشهور على رواية يونس في تلك الفقرة

التي لا إجمال فيها يكفي في جبران ضعفها سندا ، والتشويش المتني ليس في هذه

الفقرة ، فالحق ما عليه المشهور في المسائل الثلاث ، وطريق الاحتياط معلوم وهو

سبيل النجاة .

في ما تراه ذات العادة

المطلب الثالث

( في أقسام الحائض وأحكامها )

الحائض إما ذات عادة أو لا ، فالأولى إما وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ،

أو عددية كذلك ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وكان ما رأت أول

دمها ، وإما مضطربة وهي التي لم تستقر لها عادة وإن رأت الدم كرارا كمن رأت