كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٢

في بيان أكثر الحيض

الحيضة الواحدة أقل من عشرة أيام ، وأن ما دلت على أن أدنى الطهر عشرة مختصة

بما بين الحيضتين . منها موضعان من مرسلة يونس : أحدهما قوله " وإن انقطع الدم

بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت " حيث إن الأمر بالاغتسال إنما يكون للحيض

المحتمل والأمر بالصلاة لكونها طاهرة . وفيه أنه كما يحتمل أن يكون ذلك لأجل

احتمال الحيض يمكن أن يكون لأجل احتمال الاستحاضة . ويمكن أن يقال : إن

الثاني موافق للأصل بناء على أن هذه المرأة إذا لم تكن حائضا فهي مستحاضة شرعا ،

وإحراز عدم كونها حائضا بالأصل ، ولو أغمض عن ذلك أو استشكل فيه فلا ظهور

للرواية في تعيين شئ من الاحتمالين . كما أن الأمر بالصلاة يمكن أن يكون للتكليف

الظاهري واستصحاب عدم كونها حائضا فلا ظهور لها في ما ادعى صاحب الحدائق

وثانيهما قوله ( فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في

العشرة هو من الحيض ) حيث حكم بحيضية الدمين ، ولو كان النقاء حيضا كان عليه

بيان حيضية المجموع . وفيه أن الظاهر من قوله " فذلك الذي رأته في أول الأمر "

إلى قوله " من الحيض " حيث أتى بلفظة " من " الظاهرة في التبعيض أن مجموع الدم الأول

والثاني بعض الحيض ، وهو لا يتم إلا بكون النقاء حيضا ، وإلا كان تخلل " من "

التبعيضية غير مناسب ، بل كان عليه أن يقول : هو الحيض ، لا هو من الحيض . نعم ، لو

كان الضمير راجعا إلى بعض الدم كان تخللها صحيحا ، لكن لا إشكال في رجوعه إلى كله

وهو لا يستقيم إلا بما ذكرنا .

هذا ، مضافا إلى أن كون الوسط طهرا موجب لاستقلال الدمين في الوجود ،

فجعلهما واحدا ومن حيضة واحدة لا يستقيم إلا بتأول وتجوز واعتبار وحدة . مع

أن تصريحه في موضعين منها بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة لا يناسب بيان أقليته

منها ، فمن يريد أن يبين أن الطهر يمكن أن يكون أقل من عشرة أيام لا يقول بقول

مطلق إن أدنى الطهر عشرة أيام ، ولا يذيل كلامه بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة .

وأضعف مما ذكر الاستدلال بآخر المرسلة حيث قال " عدت من أول ما رأت الدم الأول

والثاني عشرة أيام " وقد مر الكلام في الجمل الأخيرة منها .